تسعى الدولة الجزائرية إلى تحسين الظروف المعيشية لشريحة المتقاعدين والعسكريين وذلك من خلال تحديث السياسات المالية الخاصة برواتب هذه الفئات سعيا لتخفيف الضغوط المعيشية التي تفرضها زيادة الأسعار المتلاحقة وتحقيق مستوى حياة يليق بهم وبجهودهم السابقة وقد أعلنت الجهات المعنية عن إطلاق خطة جديدة تبدأ في يوليو 2025 وتشمل تعديلات مدروسة بعناية لضمان الإنصاف المالي والاستقرار الاجتماعي.
تفاصيل التعديلات المالية على رواتب المتقاعدين
تعتمد الخطة الجديدة على إدخال زيادات تدريجية في الرواتب بحيث تراعي الفروقات بين الدخول المختلفة وتعتمد نسبا متفاوتة حسب المستويات والدرجات الوظيفية مع اهتمام خاص بمتقاعدي الجيش والفئات ذات الدخل المحدود للحفاظ على توازن عادل بين جميع الفئات دون التأثير على استقرار صندوق التقاعد:
- زيادة بنسبة خمسة في المئة لمن تقل رواتبهم عن عشرين ألف دينار.
- زيادة بنسبة أربعة في المئة للذين تتراوح رواتبهم بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار.
- زيادة بنسبة اثنين في المئة للذين تزيد رواتبهم عن خمسين ألف دينار.
خدمة إلكترونية للاستعلام عن تفاصيل الرواتب
في إطار تطوير الخدمات الرقمية قامت وزارة المالية الجزائرية بإتاحة خدمة إلكترونية جديدة تسمح للمتقاعدين بالاطلاع على تفاصيل الزيادات دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب مما يوفر الوقت والجهد ويعكس التحول نحو التحديث والرقمنة:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
- اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة المتاحة.
- تحديد خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- اختيار شهر يوليو 2025 للاطلاع على التحديثات.
- إدخال المعلومات الشخصية والرقم الوطني بدقة.
- تنفيذ عملية الاستعلام للحصول على كافة التفاصيل.
موعد صرف الزيادات والمستحقات المتأخرة
أعلنت الوزارة أن صرف الرواتب المعدلة سيبدأ خلال الربع الأخير من عام 2025 وستشمل العملية أيضا تحويل الفروقات المالية السابقة لكل من يستحقها مع نشر تقارير توضيحية تبين جميع التعديلات للمزيد من الشفافية:
- بدء صرف الزيادات الجديدة مع نهاية العام.
- تحويل الفروقات بأثر رجعي للفئات المستحقة.
- إصدار كشوف موثقة توضح تفاصيل التعديلات.
تمثل الخطة الجديدة التي وضعتها الحكومة الجزائرية خطوة فعالة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لفئة المتقاعدين والعسكريين إذ تؤكد هذه التعديلات على التزام الدولة بحماية هذه الشريحة وضمان استقرارها المالي وتوفير حياة كريمة لها كما تعكس آلية الاستعلام الرقمي الشفافة تطورا مهما في تسهيل الإجراءات وربط المواطنين بالخدمات الحكومية بشكل أكثر مرونة وفعالية وتعد هذه الإصلاحات جزءا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.