بنود القانون تعديلات تمامًا.. قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 كل شيء موضح بسهولة، شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 مجموعة من التعديلات الهامة التي جاءت استجابة للتطورات الاجتماعية والتغيرات التي طرأت على الأسرة الجزائرية، تهدف هذه التعديلات إلى تقديم حماية قانونية أفضل للزوجين وضمان حقوق الأطفال، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين العادات الاجتماعية ومتطلبات العصر، وقد تم اعتماد البنود الجديدة بعد نقاشات موسعة بين الحكومة وممثلي المجتمع المدني والمحامين والهيئات القضائية، وسجلت هذه التعديلات رسميا في الجريدة الرسمية في هذا المقال، سنتناول أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة ونوضح الفروقات بينها وبين النسخة السابقة.
أبرز التعديلات القانونية في قانون الزواج 2025
أدخل المشرع الجزائري تعديلات جديدة على قانون الزواج 2025، وخصوصا في المواد المتعلقة بالزواج وشروطه وإجراءاته، وتشمل هذه التعديلات ما يلي:
- رفع سن الزواج للإناث إلى 19 عاما بدلا من 18، بهدف ضمان النضج العقلي والجسدي.
- تشديد شروط التعدد بحيث أصبح من الضروري الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى مع إثبات القدرة المالية للزوج وفق المادة 8 المعدلة.
- إجراءات توثيق الزواج الإلكتروني، حيث يمكن الآن تسجيل عقود الزواج إلكترونيا عبر منصة وزارة العدل، مما يسهل الإجراءات الإدارية.
- إلغاء شرط الولي للمرأة الراشدة، حيث أصبحت المرأة البالغة تمتلك الحق في تزويج نفسها بنفسها وفق المادة 9 مكرر من التعديلات.
هذه التعديلات تهدف إلى توسيع حقوق المرأة وتعزيز استقلاليتها داخل مؤسسة الزواج.
ما الهدف من التعديلات نظرة اجتماعية وقانونية
لم تكن التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 مجرد تغييرات نصية، بل جاءت وفق رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وحماية الأسرة:
- تعزيز مكانة المرأة داخل مؤسسة الزواج وضمان مشاركتها في اتخاذ القرارات.
- الحد من الزواج المبكر الذي ارتفعت نسبته في بعض المناطق وتأثيراته السلبية على الصحة والتعليم.
- تحقيق المساواة بين الجنسين كما تنص عليه المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
- التحكم في تعدد الزوجات والحد من الممارسات غير المنظمة التي كانت تتسبب بمشكلات قانونية وأسرية.
وتعتبر هذه الخطوة مؤشرا على نية الدولة لتحديث قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع التغيرات المجتمعية.