أتاحت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية تساعد الأفراد على معرفة الفواتير المسجلة بحقهم وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بكل شخص دون الحاجة لزيارة أي جهة رسمية حيث يمكن تنفيذ هذه الخدمة من خلال منصات إلكترونية معتمدة أبرزها ناجز وأبشر وفيما يلي شرح مفصل للطريقتين.

طريقة الاستعلام من خلال منصة ناجز الإلكترونية
تعد بوابة ناجز إحدى المنصات الرسمية التي توفر مجموعة من الخدمات الحكومية ومنها إمكانية التعرف على تفاصيل الفواتير باستخدام رقم الهوية وتتم العملية باتباع خطوات محددة هي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة ناجز.
تسجيل الدخول باستخدام بيانات الهوية الوطنية أو من خلال بوابة النفاذ الوطني.
اختيار خدمة التحقق من الفواتير من ضمن الخدمات المتاحة.
إدخال رقم الفاتورة في الخانة المخصصة لذلك.
الضغط على زر التحقق لاستعراض البيانات المرتبطة بالفاتورة.
خطوات الاستعلام من خلال منصة أبشر الإلكترونية
وفرت منصة أبشر كذلك إمكانية استعلام الأفراد عن الفواتير بطريقة مباشرة عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى أي مقر رسمي وتتم هذه العملية بسهولة من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات:
الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية الظاهر في الصفحة الرئيسية.
اختيار المديرية العامة للسجون من ضمن الجهات المتاحة.
الضغط على خيار التحقق من فاتورة السداد.
كتابة رقم الفاتورة في المكان المخصص له.
النقر على زر البحث من أجل عرض المعلومات الخاصة بالفاتورة.
ملاحظات عامة حول استخدام هذه الخدمات
تهدف هذه الخدمات الإلكترونية إلى تمكين جميع المواطنين والمقيمين في السعودية من متابعة التزاماتهم المالية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وذلك تجنبا لفرض أي عقوبات مالية أو إيقاف في الخدمات نتيجة عدم السداد حيث إن سرعة التفاعل مع الفواتير يسهم في الحفاظ على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأفراد والجهات الحكومية.
تأتي هذه الخطوات الإلكترونية كجزء من جهود الحكومة السعودية في تسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين حيث أصبح من السهل الآن متابعة الفواتير والتأكد من تفاصيلها دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة رسمية وتوفر منصتا ناجز وأبشر وسيلة فعالة وآمنة لإنجاز هذه المهمة مما يسهم في تعزيز الوعي المالي وتحقيق الالتزام بسداد المستحقات في وقتها وتجنب التعرض لأي إجراءات قانونية أو إدارية.