تجديد الإقامة في السعودية 2025 يمثل خطوة حيوية لكل من يقيم داخل أراضي المملكة سواء بغرض العمل أو لأسباب أسرية، حيث تسعى الدولة إلى تنظيم أوضاع المقيمين وتيسير إجراءاتهم من خلال تحديث الأنظمة وتقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصات رسمية، ومن أبرزها منصة أبشر التي تتيح للمقيم تنفيذ إجراءات التجديد بمرونة وسرعة، في إطار الالتزام بالضوابط المحدثة التي أقرتها الجهات المختصة.

شروط تجديد الإقامة في السعودية 2025 ومتطلبات المقيمين
تجديد الإقامة في السعودية 2025 يستلزم استيفاء مجموعة من الشروط لضمان إتمام العملية بسلاسة دون تعقيدات وتشمل أبرز هذه الشروط ما يلي:
- توفر جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة على المقيم إن وجدت.
- وجود تأمين صحي فعال يشمل المقيم وجميع أفراد أسرته.
- ألا يكون المقيم مسجلا كمتغيب عن العمل في الجهات الرسمية.
- ضرورة سداد رسوم التجديد المستحقة في الموعد المحدد.
- تواجد المقيم داخل أراضي المملكة وقت تقديم الطلب عبر المنصة الرسمية.
رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2025 حسب الفئة
تجديد الإقامة في السعودية 2025 يخضع لنظام رسوم محدد يتفاوت تبعًا لنوع الإقامة والفئة التي ينتمي إليها المقيم وتم تحديد الرسوم وفق الفئات التالية:
- فئة العمالة المنزلية تخضع لرسوم قدرها 600 ريال سعودي سنويًا.
- فئة العاملين في القطاع الخاص يدفعون 650 ريالًا سنويًا.
- المرافقون والمعالون يدفع كل فرد 400 ريال شهريًا بما يعادل 4800 ريال سنويًا.
- رسوم رخصة العمل للوافدين تبلغ 100 ريال عن كل شهر لكل موظف غير سعودي.
خطوات تجديد الإقامة في السعودية 2025 عبر منصة أبشر
تجديد الإقامة في السعودية 2025 يمكن تنفيذه من خلال منصة أبشر التي توفر وسيلة إلكترونية سهلة لتحديث بيانات الإقامة دون زيارة الجهات الرسمية وتشمل خطوات الإجراء ما يلي:
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر أفراد من خلال الحساب الشخصي.
- الانتقال إلى خدمة المقيمين واختيار “تجديد الإقامة”.
- تحديد اسم العامل أو التابع الذي يرغب المستخدم بتجديد إقامته.
- مراجعة البيانات المعروضة بدقة والتأكد من صحتها الكاملة.
- دفع الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة رسميًا.
- استلام إشعار إلكتروني يؤكد نجاح العملية وإتمامها وفق النظام المعتمد.
كل ما ورد أعلاه يعكس الإجراءات والمستجدات المتعلقة بتجديد الإقامة في السعودية 2025 استنادًا لما أعلنته الجهات الرسمية داخل المملكة لضمان تيسير المعاملات وتنظيم أوضاع الوافدين بصورة قانونية ومنظمة.