أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن تعديلات مهمة طرأت على قانون الخدمة العسكرية لسنة 2025، حيث أثارت هذه التعديلات تفاعل واسع لدى الشباب الجزائري والعائلات نظرًا لتأثيرها المباشر على المسار الدراسي والمهني للمجندين.
أهم ما جاء في تعديل قانون الخدمة العسكرية الجديد
فيما يلي أهم التعديلات التي تم الإعلان عنها رسميًا:
- تقليص مدة الخدمة العسكرية لتصبح 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا.
- إدراج نظام النقاط لتقييم حالات الإعفاء والتأجيل.
- تسهيل إجراءات تأجيل الخدمة لطلاب الجامعات والتكوين المهني.
- إعفاء فئات محددة وفق شروط صحية واجتماعية دقيقة.
- تعديل سن الالتحاق ليبدأ من 19 عامًا وحتى 30 عامًا.
- إضافة آليات رقمية لتتبع ملفات التجنيد إلكترونيًا.
الفئات المعفاة من الخدمة العسكرية حسب القانون الجديد
التعديلات سمحت بإعفاء بعض الحالات بعد التحقق من الوضع الاجتماعي والصحي، ومن أبرز هذه الحالات:
- من يعاني من أمراض مزمنة موثقة بتقارير طبية رسمية.
- الطلاب المنتظمون في الدراسة داخل وخارج الجزائر.
- الحالات العائلية الخاصة كمن يعيل أسرته أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
- ذوو الإعاقة الجزئية التي تمنع أداء الخدمة.
موعد تنفيذ قانون الخدمة العسكرية المعدل
- يبدأ تنفيذ التعديلات ابتداءً من شهر سبتمبر 2025.
- سيتم تطبيق القانون الجديد على كافة من صدرت بحقهم استدعاءات بعد هذا التاريخ.
- جميع الملفات القديمة التي لم يتم البت فيها ستُعاد دراستها وفق المعايير الجديدة.
الوثائق المطلوبة للتسجيل أو الإعفاء من الخدمة العسكرية
يُشترط تقديم مجموعة من الوثائق لتسجيل أو طلب إعفاء أو تأجيل الخدمة العسكرية:
- بطاقة تعريف وطنية سارية المفعول.
- شهادة ميلاد حديثة.
- شهادة مدرسية أو جامعية (للحالات الدراسية).
- تقارير طبية معتمدة (للحالات الصحية).
- وثائق تثبت الوضع العائلي في حالة الإعالة أو الظروف الاجتماعية.
خطوات متابعة ملف الخدمة العسكرية إلكترونيًا
يمكن للمواطنين متابعة ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الدفاع الوطني عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.
- إدخال رقم الملف أو رقم الاستدعاء.
- تحميل الوثائق المطلوبة في حالة وجود نواقص.
- تتبع نتيجة الطلب أو الحالة الإدارية إلكترونيًا.
في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على التعديلات الجديدة في قانون الخدمة العسكرية بالجزائر لسنة 2025، والفئات المستهدفة بالإعفاء، وآليات التسجيل والمتابعة، والموعد الرسمي لتنفيذ القانون، ما يعكس توجه الحكومة نحو تخفيف الأعباء الإدارية وتوفير حلول مرنة للشباب.