التخطي إلى المحتوى
اعرف التفاصيل بنفسك.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة المعلومة المؤكدة
مرتبات يوليو

اعرف التفاصيل بنفسك.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة المعلومة المؤكدة

يعيش موظفو الجهاز الإداري للدولة حالة من الترقب مع بدء العد التنازلي لصرف مرتبات شهر يوليو 2025، الشهر الأول الذي يشهد تفعيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ضمن موازنة السنة المالية الجديدة، وتأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وسعياً لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين، لا سيما العاملين في قطاعات التعليم والخدمات العامة.

مرتبات يوليو
مرتبات يوليو

موعد صرف مرتبات يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سينطلق رسمياً يوم الثلاثاء 22 يوليو، مشيرة إلى أن المرتبات ستصرف شاملة الزيادات الجديدة دون أي تأجيل، وتصرف الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي وكافة البنوك الحكومية والخاصة، وسط تنظيم زمني يهدف لتجنب الازدحام وضمان سهولة الإجراءات.

زيادة مرتبات يوليو

وأكدت الوزارة أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة بلغت نحو 679.1 مليار جنيه، محققة زيادة بنسبة 18.1% مقارنة بالعام الماضي، وجاءت الزيادة في الرواتب بناءً على حزمة من التعديلات التي شملت علاوات وحوافز دورية، وجاءت على النحو التالي:

  • تم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
  • لا تقل قيمة الزيادة عن 150 جنيهًا شهرياً.
  • صرف حافز إضافي ثابت يتراوح بين 600 و700 جنيه شهرياً

جدول الحد الأدنى الجديد للأجور 

وفيما يلي جدول الرواتب الجديد للدرجات الوظيفية المختلفة بعد تطبيق الزيادة:

  • الدرجة الممتازة: 13800 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11800 جنيه.
  • مدير عام أو ما يعادلها: 10300 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 9800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 8500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 7300 جنيه.
  • الدرجتين الخامسة والسادسة: 7100 جنيه.

جهود الحكومة لتحسين دخل الموظف

تبادر الدولة اليوم باتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاع العاملين، ليس فقط عبر الأجور، بل أيضاً عبر توسيع فرص التوظيف وتحقيق استقرار وظيفي أفضل، وبالإضافة إلى صرف المرتبات في موعدها، فإن هذه الزيادات تزيد شعور الموظف بأهمية دوره في تطوير الأداء الحكومي. كما تعكس التعديلات الأخيرة توجها واضحاً نحو تبني سياسات مالية أكثر مرونة وعدالة، تتماشى مع متغيرات السوق ومتطلبات المعيشة.