أعلنت الجهات الرسمية في الجزائر عن سلسلة من التعديلات الجديدة التي طالت قانون الزواج خلال عام ٢٠٢٥ وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق توازن اجتماعي أفضل يواكب التحولات المعاصرة ويعزز حماية الأسرة الجزائرية من خلال تحديث القوانين القديمة التي لم تعد تواكب التغيرات الحديثة وقد أثار القانون الجديد نقاشا واسعا في المجتمع بين مؤيد يرى فيه ضمانا للاستقرار ومعارض يعتبره خطوة مثيرة للجدل.
إصلاحات قانون الزواج ومرتكزاته الجديدة
ركز القانون الجديد على إعادة تنظيم العلاقة الزوجية بشكل عادل وواضح حيث تم تعديل مجموعة من المواد التي تمس أساس عقد الزواج بما يضمن توازنا حقيقيا بين الطرفين داخل الأسرة:
-
إعادة ضبط شروط المهر بما يتناسب مع ظروف المجتمع الاقتصادية ويضمن احترام المرأة.
-
تحديد السن القانوني للزواج لكلا الطرفين بشكل واضح وصريح.
-
تعزيز الشفافية عند إبرام عقود الزواج الرسمية من خلال إلزامية التسجيل.
-
تطوير بنود حماية المرأة من الاستغلال أو التعدي ضمن العلاقة الزوجية.
-
ضمان وضوح الاتفاقات والشروط المسبقة قبل الزواج.
التعديلات الجوهرية التي شملها القانون الجديد
تضمن التحديث القانوني مجموعة من البنود التي تهدف إلى تسهيل فض النزاعات وتحقيق العدالة بين الزوجين بما يسهم في تقوية الكيان الأسري ويقلل من حالات الطلاق والانفصال:
-
توثيق موافقة الطرفين بشكل رسمي للتحقق من بلوغهما السن المناسب.
-
تحديد قيمة المهر ضمن ضوابط منصفة تراعي الإمكانيات وتمنع المغالاة.
-
إصلاح إجراءات التقاضي لتصبح أكثر سرعة ومرونة عند وقوع الخلافات.
-
فرض تسجيل الزواج في السجلات الرسمية ومنع الزواج غير الموثق.
-
مراجعة حقوق الطرفين داخل الأسرة مع التركيز على مبدأ الشراكة والمساواة.
أهداف التعديل القانوني وأثره على المجتمع
تهدف هذه التعديلات إلى تأسيس بيئة قانونية سليمة داخل الأسرة الجزائرية وتحقيق الحماية لكل أفرادها خاصة المرأة والطفل لضمان استقرار دائم للعلاقات الزوجية وتماسك النسيج الاجتماعي:
-
دعم مكانة المرأة داخل الأسرة وتأمين حقوقها عند الزواج أو الطلاق.
-
تقليل النزاعات المستقبلية من خلال فرض قواعد واضحة منذ البداية.
-
حماية حقوق الأطفال في حال النزاع أو الانفصال بين الوالدين.
-
تقوية دور الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ودعامة استقراره العام.