تتجه الدولة الجزائرية في السنوات الأخيرة نحو تعديل القوانين المتعلقة بالعلاقات الأسرية وخصوصا مؤسسة الزواج وقد جاء القانون الجديد ليضع إطارا قانونيا أكثر دقة يضمن الحقوق ويحمي الأفراد وينظم الحياة الأسرية بطريقة تراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة.
أهداف القانون الجديد وتوجهاته الأساسية
يركز هذا القانون على تحقيق عدد من الأهداف التي من شأنها ضمان استقرار العلاقة بين الزوجين وحماية الفئات الضعيفة داخل الأسرة ومن أبرز هذه الأهداف:
حماية الزوجة والأطفال من أي ممارسات غير قانونية أو غير موثقة.
تعزيز ثقافة التفاهم والالتزام المتبادل بين الزوجين.
الحد من ظاهرة الزواج السري وغير المسجل لدى الجهات المختصة.
خفض نسب الطلاق من خلال وضع شروط وضوابط قانونية واضحة.
تسهيل تسجيل عقود الزواج إلكترونيا لتوثيقها بشكل رسمي وفعال.
بنود قانون الزواج الجديد وتحديثاته الرئيسية
تتضمن التعديلات الجديدة مجموعة من الإجراءات التي تفرض التزاما أكبر من الطرفين عند إبرام عقد الزواج وقد جاءت البنود الرئيسية على النحو التالي:
اعتماد تسجيل الزواج من خلال منصة إلكترونية رسمية تابعة للدولة.
فرض جلسات توجيهية إلزامية قبل الزواج لتوعية الطرفين بحقوقهما.
رفع السن القانوني للزواج إلى ثمانية عشر عاما لكلا الجنسين دون استثناء.
إلزام المقبلين على الزواج بإجراء كشف طبي قبل إتمام العقد.
تنظيم الاتفاقات المالية بين الزوجين بشكل موثق لضمان الشفافية.
شروط التعاقد الرسمية والعقوبات المرتبطة بالمخالفة
وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى يتم الاعتراف الرسمي بأي عقد زواج وفي حال الإخلال بها يتم تطبيق عقوبات قانونية صارمة وتشمل هذه الشروط:
حضور ولي الأمر في حال كانت الزوجة تحت السن القانوني.
تقديم شهادة العزوبة من الطرفين لضمان صحة البيانات.
إجراء فحص طبي من جهة معتمدة رسميا قبل بدء الإجراءات.
تسجيل العقد في المحاكم المختصة وإثباته ضمن السجلات الرسمية.
توقيع الطرفين أمام موثق قانوني لإتمام التعاقد وفق الأصول
وتنص اللوائح الجديدة على إلغاء أي عقد غير مسجل وفرض غرامات مالية على المخالفين مع محاسبة أولياء الأمور في حالات الزواج بالإكراه أو مخالفة السن وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم أكثر جدية لعقود الزواج وحماية الأسرة الجزائرية من التفكك.