يبحث المواطنون السعوديون بشكل متزايد عن الأحياء التي يشملها قرار الإزالة في جدة 1447 خاصة بعد إعلان أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات الحكومية عن قائمة رسمية جديدة ضمن مشروع تطوير العشوائيات وتحسين البنية التحتية، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم المدينة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 مما يجعل معرفة أسماء الأحياء المتأثرة أمرًا بالغ الأهمية لدى السكان.
ما هي الأحياء التي يشملها قرار الإزالة في جدة 1446؟
في إطار التوجه الشامل لتطوير النسيج العمراني وتحسين جودة الحياة حددت أمانة جدة مجموعة من الأحياء التي ستخضع للإزالة خلال عام 1446 هـ، وتركزت هذه الإزالات على المناطق التي تم تصنيفها كمناطق عشوائية من الناحية التنظيمية والخدمية، وبحسب ما صدر من الجهات الرسمية فإن الأحياء التي يشملها قرار الإزالة في جدة 1446 تشمل الأجزاء التالية:
- حي النزلة اليمانية
- حي بترومين
- حي القريات
- حي غليل
- حي الثعالبة
- حي مدائن الفهد
- حي المحجر
- حي الكندرة
- حي البلد (بعض الأجزاء فقط)
تعتبر هذه الأحياء من المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، ومشاكل في البنية التحتية مما استدعى إدراجها ضمن المخطط التطويري الشامل.
خطوات معرفة أن الحي ضمن المخطط الإزالة
تيسيرًا على المواطنين وتمكينهم من معرفة موقف عقاراتهم من مشروع الإزالة وفرت أمانة محافظة جدة خريطة تفاعلية إلكترونية يمكن من خلالها التحقق من شمول الحي بقرار الإزالة، ويمكن إتمام ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى البوابة الجغرافية التابعة لأمانة جدة عبر الموقع الرسمي.
- التوجه إلى قسم “خريطة الإزالات 1446”.
- كتابة اسم الحي أو رقم القطعة العقارية.
- مشاهدة النطاق الملون على الخريطة، والذي يوضح وضع العقار (إزالة – تطوير – خارج النطاق).
تساعد هذه الخدمة في تقديم صورة واضحة للمواطنين بخصوص الوضع القانوني والتنظيمي لعقاراتهم مما يتيح لهم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
طريقة تقديم اعتراض على قرار الإزالة
في حال تم إدراج عقار ضمن مخطط الإزالة عن طريق الخطأ أو كان لدى المواطن أي تحفظ على القرار فقد أتاحت أمانة جدة إمكانية تقديم اعتراض رسمي على قرار الإزالة إلكترونيًا، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية لأمانة محافظة جدة.
- اختيار خدمة “الاعتراض على الإزالة”.
- تعبئة نموذج الاعتراض بالمعلومات الدقيقة.
- إرفاق صك الملكية أو وثيقة تثبت حق التملك.
- تقديم الطلب إلكترونيًا وانتظار الرد من اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل.
تضمن هذه الخطوة تحقيق العدالة للمواطنين وضمان عدم وقوع أي خطأ إداري أو تقني قد يؤثر على حقوقهم.