الزيادة نزلت بالمغرب.. المالية المغربية توضح موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب اتعرف عليها فورًا،أعلنت وزارة المالية المغربية بشكل رسمي عن بدء تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور كما هو مقرر، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومعالجة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية والدولية.
تفاصيل القرار
يتضمن القرار الصادر من الوزارة تحديد موعد ثابت لتنفيذ الزيادة الجديدة، والتي ستشمل مجموعة من القطاعات الأساسية وفقا للبيان الرسمي، ستبدأ الزيادة اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، وستشمل العمال في كلا القطاعين العام والخاص، وقد أوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة والنقابات العمالية لضمان التوافق الاجتماعي.
الفئات المستفيدة
ستشمل الزيادة الفئات التالية:
- العاملون في القطاع الخاص الذين يخضعون لقانون العمل
- موظفو القطاع العام والإدارات الحكومية
- عمال القطاع الزراعي والصناعي
- موظفو الجماعات المحلية والمؤسسات العامة
نسب الزيادة
أكدت وزارة المالية أن نسبة الزيادة ستختلف حسب طبيعة القطاع، حيث تتراوح بين 5% إلى 10%، مما يتماشى مع الالتزامات السابقة للحكومة وفقا للاتفاقيات الاجتماعية المبرمة منذ العام الماضي، وسيدخل تنفيذ الرواتب الجديدة حيز التطبيق بدءا من أول راتب في سبتمبر، حسب كل جهة.
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى:
- رفعة المستوى المعيشي للموظفين والعمال
- دعم القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود
- تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستهلاك
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل الفجوات الطبقية
التزام الحكومة بالعدالة الاقتصادية
أشارت وزارة المالية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بشكل عادل، كما أكدت على استمرار الحوار مع النقابات لمراجعة الأجور عند الضرورة، مشددة على أن الزيادة الحالية تمثل مرحلة أولى لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
مراقبة التنفيذ
وأوضحت الحكومة أن لجانا مركزية ستقوم بمراقبة تنفيذ القرار للتأكد من التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالزيادة المعلنة، كما سيتم فتح قنوات تواصل لاستقبال شكاوى الموظفين الذين لم تطبق عليهم الزيادات وفقا لما هو مقرر.