يشهد الشارع المغربي اهتمامًا واسعًا بالأخبار المتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين مع بداية شهر يوليو 2025 وذلك بسبب تزايد الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطنون في مختلف أنحاء المملكة وقد تم الإعلان عن قرارات رسمية تقضي برفع المعاشات الشهرية لمجموعة من الفئات بهدف التخفيف من آثار الغلاء وتحسين مستوى المعيشة.
الإعلان الرسمي عن زيادات المعاشات
في خطوة منتظرة منذ أشهر كشفت الجهات الحكومية عن تفاصيل الزيادة الجديدة التي ستضاف إلى معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين ابتداء من معاشات شهر يونيو دون الحاجة إلى أي طلب أو إجراء إداري مسبق حيث تم اعتماد القرار كجزء من التدخلات السريعة لتخفيف العبء المالي عن الفئات الأكثر تضررًا:
- صرف الزيادة يتم تلقائيًا ضمن المعاش الشهري.
- القرار يشمل المتقاعدين من القطاعات المدنية والعسكرية.
- لا يشترط التقديم أو القيام بأي خطوة للحصول على الزيادة.
- جاء هذا القرار بعد ضغوط متواصلة من النقابات والجمعيات.
نسب الزيادة حسب مستوى الدخل التقاعدي
- حرصت الحكومة على أن تكون الزيادة عادلة بين مختلف فئات المتقاعدين من خلال تطبيق نسب تصاعدية تمنح الأفضلية لأصحاب الدخل الضعيف في إطار العدالة الاجتماعية:
- المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم سيستفيدون من زيادة بنسبة عشرة في المئة.
- الذين تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم سيحصلون على زيادة بنسبة سبعة في المئة.
- من يتجاوز معاشهم 4000 درهم ستطبق عليهم زيادة بنسبة خمسة في المئة.
شروط الاستفادة من الزيادة
- تم تحديد مجموعة من الشروط لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من هذه الزيادة وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في توزيع الدعم:
- أن يكون المستفيد من حاملي الجنسية المغربية.
- أن يكون منخرطًا في أحد أنظمة التقاعد الرسمية المعترف بها.
- ألا يكون هناك أي نزاع قانوني أو توقيف إداري مرتبط بصرف المعاش.
- أن يكون الشخص حيًا عند بداية تنفيذ قرار الزيادة.
أبعاد اجتماعية واقتصادية للقرار
- تحرص الدولة من خلال هذه الخطوة على تعزيز دعم الفئات التي تحتاج إلى حماية اجتماعية أكبر في ظل ارتفاع الأسعار وتغيرات السوق وتسعى إلى تطوير منظومة التقاعد بشكل شامل في المستقبل القريب:
- الهدف من القرار هو ضمان حد أدنى من الاستقرار المالي.
- دعم فئة المتقاعدين يدخل ضمن خطة وطنية للحماية الاجتماعية.
- هناك توجه نحو إجراء مراجعة شاملة لأنظمة التقاعد مستقبلًا.