في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق الأسرية، بدأت السلطات الجزائرية في تطبيق تعديلات قانونية تتعلق بالزواج اعتبارًا من العام 2025، حيث شمل التعديل عدة بنود تخص التوثيق والسن القانوني والإجراءات الرسمية المرتبطة بعقد الزواج.

بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تضمّن التعديل الجديد في قانون الأسرة بنودًا واضحة تحدد شروط إبرام عقد الزواج والتزامات الطرفين من الناحية القانونية، وقد جاءت هذه التعديلات بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية، وفيما يلي أبرز ما نص عليه القانون الجديد:
- رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 20 عامًا للذكور والإناث.
- إلزامية حضور الطرفين شخصيًا أثناء إبرام العقد.
- اعتماد نموذج موحد لعقد الزواج على مستوى جميع الولايات.
- ضرورة توثيق المهور والشروط المتفق عليها كتابيًا داخل العقد.
- إدراج بند يتعلق بحقوق الزوجة في حالة الطلاق أو الانفصال.
هل يُسمح بتعدد الزوجات وفق القانون الجديد؟
أوضح بيان وزارة العدل أن التعدد لا يزال مسموحًا وفقًا لما ينص عليه القانون، لكنه أصبح مشروطًا بالحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى، إلى جانب إثبات القدرة المالية والسكن المستقل لكل زوجة، كما يتم النظر في طلبات التعدد من قبل الجهات القضائية قبل اعتمادها رسميًا.
التحديثات في إجراءات توثيق عقد الزواج
شددت الجهات المختصة على أن إجراءات التوثيق ستتم الآن وفق آلية إلكترونية موحدة، مما يقلل من التزوير ويضمن سرعة حفظ الحقوق، وفيما يلي الخطوات المطلوبة:
- التوجه إلى البلدية التابعة لمحل إقامة أحد الطرفين.
- حجز موعد إلكتروني مسبق عبر منصة وزارة العدل.
- تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة مثل بطاقة الهوية، شهادة ميلاد، وشهادة عدم الممانعة.
- حضور الطرفين مع الشهود أمام الموثق.
- تسجيل العقد إلكترونيًا واستلام نسخة رسمية موقعة.
الفئات المستثناة من شروط قانون الزواج الجديد في الجزائر
ذكر البيان أن هناك بعض الحالات الخاصة التي يتم التعامل معها بشكل استثنائي مثل:
- المواطنين المقيمين بالخارج والمرتبطين بعقود زواج من دول أخرى.
- حالات الزواج العرفي التي خضعت للتسوية القضائية سابقًا.
- عقود الزواج بين الجزائريين والأجانب والتي تخضع لاتفاقيات دولية.
وفي ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على أبرز ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، والإجراءات الرسمية المعتمدة لتوثيق العقد، وشروط التعدد، والفئات التي قد تمنح استثناءات معينة، في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقات الأسرية وضمان الحقوق للطرفين.