كشفت الحكومة المغربية عن موعد تنفيذ الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025، وذلك ضمن إطار إصلاحات اجتماعية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وضمان العدالة في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع المختلفة.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
تأتي هذه الخطوة بعد توافق رسمي بين الحكومة وممثلي النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وقد تم تحديد تاريخ التطبيق بشكل دقيق، إلى جانب مجموعة من الإجراءات المرتبطة بآليات التنفيذ والدعم المؤسسي المرافق لها، ونوضح لكم في الآتي أبرز ملامح الجدول الزمني وتفاصيل التنفيذ:
- بدء سريان الزيادة بداية من شهر يوليو 2025 بشكل رسمي.
- اعتماد نسبة زيادة واضحة ومحددة للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.
- إدخال تعديل تدريجي على أجور العاملين في القطاع الفلاحي.
- إعادة ضبط الرواتب الدنيا في المؤسسات العامة والهيئات العمومية.
- تخصيص دعم حكومي لتغطية جزء من التكاليف التي تتحملها المؤسسات.
- متابعة من النقابات لضمان تنفيذ القرار ومراقبة الالتزام به.
الفئات التي تشملها الزيادة الجديدة في الأجور
تهدف الخطة إلى تغطية أوسع شريحة ممكنة من العاملين بالمغرب، دون إقصاء للقطاعات غير المنظمة، مع ضمان وصول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للزيادة إلى الفئات الأكثر هشاشة، ويذكر أن الفئات المستفيدة من الزيادة هي:
- العاملون الخاضعون لقانون الشغل في القطاع الخاص.
- الموظفون في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
- المستخدمون المؤقتون في المؤسسات العمومية.
- المتعاقدون بعقود محددة الأجل في الإدارات الحكومية.
- المسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- العاملون والعاملات بالمنازل ممن تربطهم عقود رسمية.
- الشباب حديثو الاندماج في سوق العمل المغربي.
- الموظفون في السلالم الدنيا ممن يتقاضون رواتب محدودة.
- بعض فئات العاملين في القطاع شبه العمومي.
التأثيرات المتوقعة للزيادة على الاقتصاد والمجتمع
من المنتظر أن تترك هذه الزيادة أثرًا مباشرًا وفعالًا على واقع المعيشة، إلى جانب دورها في تحفيز الحركة الاقتصادية وتوسيع نطاق الطلب الداخلي، مما يساهم في تحسين مؤشرات النمو والتوازن الاجتماعي، ويذكر أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع:
- تعزيز القوة الشرائية لآلاف العاملين.
- تقليص الهوة بين الرواتب وتحقيق توازن أكبر في الدخل.
- رفع مستوى الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.
- تنشيط الأسواق المحلية عبر زيادة الطلب الاستهلاكي.