تعد منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 الجزائر أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية وذلك للفئات الأكثر احيتاحاً في المجتمع، ويشرف عليها بشكل خاص الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM، وهي منحة تهدف إلى دعم المرأة بشكل خاص الغير عاملات، وذوي الدخل المحدود.
منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 الجزائر
في الآونة الأخيرة أصبحت الحكومة الجزائرية مهتمة بشكل كبير بتقديم الدعم اللازم للسيدات في الجزائر، وذلك من خلال منحهم إعانة مالية تقدم كل شهر تساعدهم في مواجهات التحديات الصعبة التي تواجهها كل سيدة، خاصةً مع موجة الغلاء الكبير واضمحلال الوضع الاقتصادي في البلاد، ويمكن أن تقوم بالتقديم في هذه المنحة بسهولة كبيرة عبر رابط إلكتروني أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل لتسهيل عملية التقديم، كل ما عليك هو القيام بعدة خطوات تتمثل في الآتي:
- توجه إلى زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بـ الوكالة الوطنية للتشغيل.
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام الإسم والبريد الإلكتروني وكذلك كلمة المرور.
- توجه إلى قسم الخدمات.
- ثم اختر منها المرأة الملكية في البيت.
- قم بقراءة الشروط ثم وافق عليها.
- ادخل البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها.
- ثم اضغط على زر إرسال الطلب حيث تتم عملية التسجيل.
الشروط المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل، حيث قد حددتها وزارة العمل الجزائرية لضمان وصول هذا الدعم للمستحقين فقط، وتتمثل هذه الشروط في عدة نقاط على النحو الآتي:
- ينبغي أن تكون المتقدمة من أصل جزائري وكذلك مقيمة بصفة دائمة داخل حدود الجزائر.
- يجب أن تكون من الخريجات أو ممن يمتلكون شهادة مهنية أو جامعية أو الباحثات عن عمل.
- ينبغي أن تكون المتقدمة مما لا يمتلكون سجل تجاري أو أي نشاط تجاري خاص بها.
- عمر المتقدمة يجب أن لا يقل عن 19 عام ولا يزيد عن 45 عام.
- يجب أن لا يكون لديها أي مصدر دخل ثا
- يتراوح العمر بين 19 و45 عامًا.
- ألا تتلقى أي دخل شهري ثابت أو منحة اجتماعية أخرى.
- تشمل الشروط أيضًا النساء الأرامل والمطلقات باعتبارهن ضمن الفئات المستحقة.
أهمية منحة المرأة الماكثة في البيت في 2025
تعد هذه المنحة إحدى أبرز وسائل الدعم المباشر التي توفرها الحكومة لتخفيف الأعباء على المرأة الجزائرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وهي خطوة إيجابية ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لتقليل نسب البطالة، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.