أشعل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 نقاش حاد بين مختلف شرائح المجتمع، حيث تباينت الآراء بين من يراه خطوة إيجابية لتنظيم العلاقات الأسرية وضمان الحقوق ومن يعتبره انتهاكًا للخصوصية ومخالفة للثوابت الدينية والثقافية هذه الموجة من الجدل تكشف حجم الانقسام بين توجهات الإصلاح الحكومي وتمسك المواطنين بهويتهم الاجتماعية.
بنود مالية مثيرة للجدل في القانون الجديد
تتضمن التعديلات في قانون الزواج بنودًا مالية اعتبرها البعض جوهرية ومثيرة للجدل فقد أدرج المشرع شرط يلزم الطرفين بتحديد الالتزامات المالية مسبقًا في عقد الزواج بهدف الحد من النزاعات لاحقًا كما أصبح توثيق الزواج إلزاميًا عبر منصة إلكترونية رسمية تشرف عليها وزارة العدل لضمان تسجيل كل العقود رسميًا ومنع حالات الزواج غير الموثق.
فحوصات طبية إلزامية وتقييد تعدد الزوجات
أدخل القانون إلزامية الفحوص الطبية للطرفين قبل الزواج بما يشمل الكشف عن الأمراض الوراثية وفحوصات الخصوبة في خطوة تهدف لحماية الأسرة صحيًا كذلك تم تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة منها موافقة الزوجة الأولى وإجراء دراسة اجتماعية وقانونية تثبت وجود مبررات واقعية لهذا الزواج.
رفع سن الزواج وتحديث إجراءات التوثيق
من بين أبرز التعديلات أيضًا رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عامًا لكلا الجنسين مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القصر كما شدد القانون على استخدام النظام الرقمي الموحد لتوثيق جميع عقود الزواج بدءًا من الفحوص الطبية وحتى التحقق المالي ما يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات.
انقسام مجتمعي وبرلماني حول القانون
لاقى القانون ترحيبًا من قبل منظمات نسوية وحقوقية اعتبرته خطوة نحو حماية المرأة وضمان حقوق الأسرة بينما وصفه رجال دين وناشطون محافظون بأنه تشريع مستورد يتعارض مع القيم الثقافية والدينية الجزائرية حتى داخل البرلمان انقسمت الآراء بين من يراه تحديثًا ضروريًا للتشريعات الاجتماعية ومن يعتبره مساسًا بالثوابت المستمدة من الشريعة الإسلامية.