أصبحت تفاصيل قانون الخدمة العسكرية في الجزائر الشغل الشاغل لدى العديد من المواطنين الجزائريين خاصة في ظل التحديثات الأخيرة بشأن الضوابط والقواعد التي تنظم التحاق الرجال بالخدمة الوطنية من ناحية فترة الخدمة والشرائح المعفاة من تأديتها.
تفاصيل قانون الخدمة العسكرية في الجزائر
يرغب الجميع في معرفة التفاصيل التي تتعلق بقانون الخدمة العسكرية بدولة الجزائر، ويكون بالإمكان التعرف عليها بشيء من التفصيل عبر السطور التالية:
- يتم إلزام الشباب الذكور الذين تتفاوت أعمارهم من 19 سنة إلى 30 سنة بتأدية الخدمة العسكرية.
- تقدر فترة الالتحاق بالخدمة العسكرية بالجزائر بنحو 12 شهرا.
- سمح القانون المعتد به بالجزائر للمواطنين الحصول على تأجيلات مؤقتة من تأدية الخدمة الوطنية أو الاستفادة من الإعفاء بصورة نهائية ولكن في أوضاع معينة.
الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية بالجزائر
تم الإعلان من طرف وزارة الدفاع الوطني التابعة للحكومة الجزائرية عن الفئات التي يمكنها الحصول على إعفاء واستثناء من تأدية الخدمة العسكرية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:
- المواطنون الذين تعرضوا لإصابات جسدية أو أمراض مزمنة تعيقهم من تأدية الخدمة على الوجه المطلوب.
- المواطن الذي يعيل أفراد أسرته وحده.
- الشباب الذين مازالوا مستمرين في التعليم سواء الجامعي أو الدرجات العليا مثل الماجستير والدكتوراه.
- المواطنون الذين يتواجدون خارج البلاد بشكل قانون لفترات طويلة.
- الأفراد الذين تخطت أعمارهم حاجز الثلاثين عاما دون وجود أي استدعاء بصورة رسمية لهم.
المستندات اللازمة للحصول على الإعفاء من الخدمة الوطنية بالجزائر
هناك مجموعة من المستندات والأوراق الضرورية والتي ينبغي استيفاؤها كافة من قبل كل من يرغب في تقديم طلب للحكومة الجزائرية بالحصول على الإعفاء من تأدية الخدمة العسكرية بالبلاد، ومن أهم تلك المستندات نستعرضها فيما يلي:
- شهادة الميلاد الأصلية الخاصة بصاحب الطلب.
- عدد 4 صور شخصية ذات خلفية بيضاء، ولابد من أن تكون حديثة.
- صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الخاص بأب صاحب الطلب.
- وثيقة التسجيل القنصلي وذلك للأشخاص الذين يقيمون خارج الحدود الجزائرية.
- الوثائق التي توضح المكان الحالي الذي يقيم فيه صاحب الطلب.
- تقديم وثيقة خطية لوزارة الدفاع الوطني تشتمل على السبب وراء طلب الحصول على الإعفاء.
- إحضار المستندات الطبية المعتمدة والتي تبين وتشرح الوضع الصحي في حال ما إذا كان الرغبة في الإعفاء تعود لأسباب طبية.