بطاقة التموين في العراق تمثل شريانا أساسيا للملايين من المواطنين إذ تتيح لهم الحصول على مواد غذائية مدعومة بأسعار رمزية شهريا، ومع بداية عام 2025 أطلقت وزارة التجارة العراقية دعوة شاملة لتحديث بيانات البطاقة التموينية ضمن حملة إلكترونية تهدف لضمان عدالة التوزيع وتقليل التلاعب بالبيانات، يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في ملف الأمن الغذائي، ويعد تحديث البيانات خطوة ضرورية تضمن استمرار استفادة المواطنين من مفردات البطاقة بلا انقطاع.
خطوات تحديث بطاقة التموين في العراق لعام 2025
أوضحت وزارة التجارة العراقية من خلال منصتها الرسمية moti.gov.iq الخطوات التي يجب اتباعها لتحديث بيانات البطاقة التموينية بشكل إلكتروني، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة أو منصة التموين الإلكترونية المخصصة لتحديث البطاقة.
- اختيار خيار تحديث بيانات البطاقة التموينية من الواجهة الرئيسية.
- إدخال رقم البطاقة التموينية والرقم الوطني الخاص برئيس الأسرة.
- مراجعة البيانات المعروضة وتعديل أي معلومات غير دقيقة مثل تغيير مكان السكن أو الحالة الاجتماعية أو حذف الأفراد المسافرين أو المتوفين.
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل بطاقة السكن أو الهوية المدنية.
- الضغط على زر الإرسال والاحتفاظ برقم التحديث للمتابعة لاحقا.
وبحسب وكالة INA فإن وزارة التجارة أكدت أن التحديث متاح لجميع المواطنين في بغداد والمحافظات.
من يجب عليه التحديث وما العقوبات عند تجاهله
أفادت وزارة التجارة العراقية أن عملية التحديث تشمل الفئات التالية بشكل أساسي:
- الأسر التي غيرت عنوان سكنها منذ آخر تحديث.
- الأسر التي حدث فيها تغيير في عدد أفرادها زواج ووفاةو هجرة.
- العوائل التي لم تحدّث بطاقتها منذ أكثر من عامين.
وأكدت الوزارة بحسب ما نقلته السومرية نيوز أن التأخير أو الامتناع عن تحديث البيانات قد يؤدي إلى:
- إيقاف صرف المواد الغذائية مؤقتا حتى استكمال التحديث.
- إسقاط البطاقة التموينية بشكل دائم في حالات التلاعب أو تقديم بيانات مزيفة.
- حرمان المستفيد من أية مساعدات غذائية مستقبلية إذا ثبت عدم صحة بياناته.
فوائد التحديث وضمان استمرار الدعم الحكومي
التحديث لا يهدف فقط إلى تصفية المستحقين من غير المستحقين بل يسعى أيضا لضمان حصول العوائل الفقيرة والمحتاجة على حصصهم التموينية بشكل منتظم، ومن أبرز فوائد التحديث:
- ضمان عدالة التوزيع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
- تحسين أداء النظام الغذائي الوطني من خلال بيانات دقيقة.
- الحد من التلاعب والتزوير في أعداد المستفيدين.
- إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين دون تأخير.
ووفق تصريح رسمي لممثل وزارة التجارة عبر قناة العراقية الإخبارية فإن التحديث المستمر للبطاقات ساهم في تقليل نسبة الأخطاء بنسبة 60% مقارنة بالسنوات السابقة.