قانون الزواج الجديد في الجزائر تصدر النقاشات الاجتماعية في البلاد بعدما أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات قانونية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات الأسرية والحد من الأزمات المرتبطة بالزواج والطلاق، وقد جاء هذا القانون ليواكب التغيرات المجتمعية المتسارعة ويعالج ثغرات سابقة تسببت في مشكلات أسرية متكررة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 وملامحه الاساسية
قانون الزواج الجديد في الجزائر يتضمن مجموعة من البنود المستحدثة التي تعكس توجها رسميا نحو تنظيم أكثر دقة للحياة الأسرية
- إلزام جميع المقبلين على الزواج بحضور دورات تثقيفية أسرية قبل توثيق العقد الرسمي بهدف نشر الوعي بمسؤوليات الحياة الزوجية
- تحديد حد أدنى لسن الزواج للطرفين وفق معايير النضج الجسدي والنفسي لضمان توافق الشريكين
- اشتراط تقديم ما يثبت القدرة المالية لدى الطرف المتقدم للزواج ضمانا لاستقرار العلاقة الزوجية وعدم تعثرها لاحقا
- فرض شروط صارمة على التعدد من خلال ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى كتابية مسبقة مع مراعاة الأسباب الشرعية
- اعتماد التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج عبر منصة حكومية رقمية تسهيلا للإجراءات وتقليلا للتلاعب
- إعطاء الحق للمرأة في إدراج بند منع التعدد ضمن عقد الزواج إذا رغبت بذلك بشكل واضح ورسمي
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 وردود الشارع
قانون الزواج الجديد في الجزائر أثار حالة من التفاعل الواسع بين مختلف فئات المجتمع التي عبّرت عن تأييد أو تحفظ حيال بعض مواده
- بعض النساء عبّرن عن ارتياحهن للبنود التي تمنحهن حقوقا أوسع خاصة ما يتعلق بمنع التعدد واشتراط موافقة مسبقة من الزوجة الأولى
- في المقابل عبر بعض الرجال عن رفضهم الصريح لتقييد تعدد الزوجات معتبرين ذلك تدخلا في شؤونهم الخاصة
- الشباب المقبلون على الزواج أبدوا تخوفهم من شرط إثبات القدرة المالية باعتباره عبئا إضافيا يؤخر خطوة الزواج
- مؤسسات دينية أبدت اعتراضها على تضييق التعدد داعية إلى مراعاة الجانب الفقهي واحترام النصوص الشرعية
- ناشطون اجتماعيون رحبوا بإلزامية الحضور للدورات التوعوية معتبرين ذلك خطوة للحد من معدلات الطلاق المرتفعة.