المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين لعام 2025، موضحة مستجدات صرف المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، الإعلان الرسمي تضمن تفاصيل حول مواعيد الصرف، آليات التمويل، وخطوات تنظيم الرواتب لضمان الشفافية والاستقرار وسط تساؤلات متزايدة من العاملين في القطاع العام.
المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين
أكدت وزارة المالية أن رواتب موظفي الدولة لا تزال تصرف وفق الجداول المحددة شهريًا، دون أي تأخير أو تقليص:
- مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على التنسيق المستمر مع الوزارات والمؤسسات.
- لضمان عدم تعثر عمليات التحويلات المالية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية.
- كما شددت الوزارة على أن الرواتب تعد أولوية في الصرف، ولا يمكن المساس بها حتى في أصعب الظروف، باعتبارها حقًا مكتسبًا للعاملين في الدولة.
التحديات التي تواجه الحكومة العراقية
أوضحت وزارة المالية أن الحكومة تعمل حاليًا على معالجة عدة ملفات تؤثر بشكل مباشر في القدرة على الحفاظ على انتظام الرواتب، منها:
- تقلب أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الإيرادات العامة.
- ارتفاع فاتورة الدعم والالتزامات الاجتماعية في الميزانية.
- زيادة عدد العاملين في القطاع الحكومي مقارنة بقدرة الدولة التشغيلية.
- تأخر بعض إجراءات المصادقة على الموازنة السنوية في البرلمان.
خطط لمعالجة العجز وتوفير السيولة
وضعت وزارة المالية عدة آليات لتجاوز الأزمات المحتملة في تمويل الرواتب، من بينها:
- العمل على رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير النفطية.
- التنسيق مع البنك المركزي لضبط السياسة النقدية وتحقيق استقرار الصرف.
- إعادة النظر في النفقات الثانوية وترشيد المصروفات الحكومية.
- تعزيز الشفافية في إدارة الملفات المالية والاعتماد على أنظمة محاسبية متطورة.
- كذلك دعت وزارة المالية جميع العاملين في مؤسسات الدولة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التصريحات غير الرسمية التي تتحدث عن تأخير أو تقليص الرواتب.
- مؤكدة أن الدولة تلتزم بضمان الاستقرار المالي والمعيشي للموظفين، وتسعى لحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
- أكدت الوزارة أنها تواصل إصدار بيانات توضيحية بشكل منتظم بشأن ما يستجد من تغييرات في السياسات المالية، مع الإشارة إلى أن القنوات الرسمية التابعة لها مفتوحة لاستقبال أي استفسارات من المواطنين.
- كذلك بالرغم تطمينات الحكومة، لا يزال القلق يسود بين بعض الموظفين خاصة في ظل التحذيرات من احتمالية الضغط على الموازنة مستقبلًا.
- مع ذلك، يرى مراقبون أن التزام وزارة المالية بالشفافية وتحديث الآليات يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة وضمان استقرار الوضع المالي للموظفين.