أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن استمرار صرف رواتب التقاعد دون أي تأخير أو تغيير، مؤكدة التزامها الكامل بحماية دخل هذه الشريحة المهمة من المجتمع، وجاء هذا التأكيد ضمن بيان رسمي تم نشره على الموقع الرسمي بعد تداول شائعات حول تأخر أو تعديل في آلية الصرف.
رواتب المتقاعدين في المغرب بقرار حكومي واضح أمان مالي مستدام
أكد بيان الحكومة المغربية أن رواتب المتقاعدين سيتم صرفها كل شهر في موعدها المعتاد، وذلك بفضل السياسات المالية المتوازنة التي تتبعها الحكومة، والاحتياطات التي يتم تخصيصها كل عام لصندوق التقاعد.
كما تم التشديد على أن الدولة تعتبر المتقاعدين من الفئات ذات الأولوية في الخطط الاجتماعية وأن التزاماتها تجاههم لا تقبل التأجيل، وقد تم تخصيص ميزانية كافية لضمان استمرارية الرواتب حتى نهاية السنة المالية 2025، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية لحماية الأمن الاجتماعي.
آلية صرف الرواتب
أوضح البيان أن صرف رواتب المتقاعدين يتم من خلال قنوات متعددة لتيسير الوصول إليها منها:
التحويل البنكي المباشر إلى الحساب الشخصي للمتقاعد.
التوصيل عبر وكالات البريد المغربي في المناطق النائية.
إمكانية السحب عبر البطاقات البنكية المرتبطة بالحسابات التقاعدية.
كما يتم إرسال إشعارات دورية إلى المتقاعدين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لإعلامهم بأي تحديث يطرأ.
توضيح حول الشائعات المنتشرة
دعت الحكومة المواطنين إلى عدم الاعتماد إلا على المصادر الرسمية الموثوقة عند البحث عن معلومات مالية أو اجتماعية مثل:
الموقع الرسمي لصندوق التقاعد المغربي
بوابة الحكومة الإلكترونية.
الصفحات الرسمية للوزارات على مواقع التواصل الاجتماعي.
برامج دعم إضافية للمتقاعدين
كشفت الحكومة أيضاً عن نيتها إطلاق برامج مكمّلة لدعم المتقاعدين، خاصة أولئك الذين يحصلون على معاشات محدودة وتشمل هذه البرامج:
مساعدات غذائية موسمية.
خصومات على الخدمات الصحية والنقل.
برامج صحية لمتابعة كبار السن
تحظى رواتب المتقاعدين في المغرب بضمان حكومي واضح، يعكس احترام الدولة لهذه الفئة التي خدمت الوطن على مدار سنوات طويلة، ومع الاستقرار المالي والتأكيدات الحكومية المتتالية يمكن للمتقاعدين الاطمئنان إلى استمرار دخلهم الشهري، ومتابعة حياتهم بأمان وكرامة.