شهدت الجزائر في عام 2025 تغييرات كبيرة في مجال التشريعات الأسرية من خلال إصدار قانون جديد للزواج يهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد ويعمل على تحديث منظومة الزواج لضمان توازن الحقوق والواجبات بين الزوجين كما يسعى إلى تعزيز مكانة الأسرة كمؤسسة أساسية لبناء المجتمع.
تعديلات قانون الزواج الجديد
احتوى القانون على عدة تعديلات جوهرية جاءت استجابة لمطالب المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التي طالبت بحماية أفضل للنساء والفتيات القاصرات ومن أبرز هذه التعديلات:
-
تحديد سن أدنى موحد للزواج للحد من ظاهرة الزواج المبكر وآثاره السلبية خاصة على الفتيات
-
فرض إجراء فحص طبي إلزامي على الطرفين قبل إبرام عقد الزواج لضمان سلامة الأسرة والوقاية من الأمراض
-
إلزام تسجيل عقود الزواج لدى الجهات الرسمية للقضاء على الزواج غير الموثق وتقليل النزاعات القانونية
-
وضع شروط واضحة للزواج الثاني تشمل ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى وتقديم مبررات مقنعة
-
تنظيم زواج الجزائريين من أجانب لضمان حقوق جميع الأطراف ومنع استغلال الهوية القانونية
-
ضبط أحكام الطلاق والنفقة بشكل دقيق لتحديد المسؤوليات بعد الانفصال خاصة المتعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال
الأهداف الاجتماعية والقانونية للقانون
تهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق استقرار أسري مستدام وضمان العدالة بين الزوجين وسد الثغرات القانونية التي كانت تهدد حقوق النساء والأطفال وتم وضع القانون بعد مشاورات موسعة مع خبراء في الشؤون القانونية والاجتماعية لتشكيل إطار قانوني يعكس التغيرات المجتمعية.
كما يسعى القانون إلى تعزيز قيمة الزواج الموثق كضمان للحقوق وحماية الأسرة من العلاقات غير الرسمية ورفع وعي المقبلين على الزواج من خلال الفحص الطبي المفروض إضافة إلى محاربة الممارسات التقليدية الضارة كزواج القاصرات والإكراه عبر وضع شروط قانونية واضحة تحمي الأفراد من الضغوط الاجتماعية.
يمثل قانون الزواج الجديد خطوة مهمة نحو بناء منظومة أسرية متماسكة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحمي الأسرة من المشاكل القانونية والاجتماعية التي قد تنتج عن العلاقات غير المنظمة كما يعزز هذا القانون دور الأسرة كمكون أساسي في تطور المجتمع الجزائري ويضع قواعد واضحة لتحقيق العدالة والإنصاف بين الزوجين وحماية الأطفال.