في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين، أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديل شامل في سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين بداية من أواخر عام 2025 يأتي هذا القرار في وقت حساس تمر فيه البلاد بمتغيرات اقتصادية تستوجب مراجعة السياسات الاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن في منظومة الرواتب، خاصةً لأولئك الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن سواء في ميادين العمل المدني أو في صفوف المؤسسة العسكرية.
إصلاحات جوهرية لدعم المتقاعدين
البرنامج الجديد لمراجعة سلم الرواتب يأتي ضمن خطة وطنية تستهدف الحد من التفاوت الكبير بين فئات المتقاعدين، مع مراعاة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. كما يشمل التعديل إعادة هيكلة للرواتب بطريقة تدريجية تضمن الإنصاف بين من تقاعدوا حديثًا وبين المتقاعدين القدامى، الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بفعل جمود المعاشات في السنوات الماضية.
الفئات المستفيدة من الزيادة
التعديلات شملت طيفاً واسعاً من الفئات، على رأسهم:
- المتقاعدون من الوظيفة العمومية وقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.
- بالإضافة إلى المتقاعدين العسكريين سواء من أنهوا خدمتهم بطرق نظامية أو لأسباب صحية.
- كما استفادت عائلات المتوفين من العسكريين من تحسينات معتبرة في مستحقاتهم، خاصة من أصحاب المعاشات الضعيفة أو المجمدة منذ فترات طويلة.
نسب الزيادات المقررة
أكدت الجهات المعنية أن نسبة الزيادة تختلف وفقاً لعدة اعتبارات مثل الرتبة، سنوات الخدمة، والوضع الاجتماعي.
حيث تراوحت الزيادات بالنسبة للمدنيين بين 6% و12%، بينما وصلت إلى 15% لبعض الفئات من العسكريين ذوي الرتب المتوسطة كما تم اعتماد زيادات خاصة لمنح التقاعد المسبق، إلى جانب دمج بعض المنح التكميلية في الراتب الأساسي بهدف تسهيل عمليات التسوية السنوية وتبسيط آليات الصرف.
معايير السلم الجديد
اعتمدت الحكومة في صياغة السلم الجديد على عدة عناصر تضمن توزيعًا عادلًا للزيادات، مثل مدة الخدمة الفعلية، الحالة الاجتماعية وعدد المعالين، قيمة الراتب الأصلي، إضافة إلى طبيعة الوظيفة السابقة هذا التوجه يسعى لتقديم مقاربة أكثر إنصافًا تتماشى مع متطلبات الحياة المعاصرة.
موعد التنفيذ
بحسب وزارة المالية، سيبدأ العمل بسلم الرواتب الجديد ابتداءً من الربع الأخير لسنة 2025، مع صرف الفروقات بأثر رجعي، كما سيتم إرسال كشوفات مفصلة لكل مستفيد لتوضيح قيمة الزيادة والمستحقات المترتبة عنها، في خطوة تعكس شفافية الحكومة في التعامل مع هذا الملف الحساس.