أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن زيادة الأجور لجميع القطاعات بداية من يوليو 2025 حيث يشمل هذا القرار الموظفين في القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى العاملين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية وذلك بهدف تحسين القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الذي أثر على الأسر المغربية خلال الفترة الماضية
زيادة الأجور في المغرب
أوضحت وزارة المالية أن نسبة الزيادة ستكون متفاوتة حسب السلم الوظيفي حيث تصل إلى 1000 درهم كزيادة صافية شهرياً للفئات ذات الدخل المحدود بينما يحصل أصحاب الرواتب المتوسطة والعليا على زيادات تتراوح ما بين 500 إلى 800 درهم مع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم وفي القطاع الخاص إلى 3500 درهم
موعد بدء صرف الزيادة
أكدت الحكومة أن صرف الزيادة الجديدة سيبدأ مع رواتب شهر يوليو 2025 بشكل تلقائي حيث لن يحتاج الموظفون لأي إجراءات إضافية كما سيتم تضمين الزيادة في الرواتب الأساسية ما يعني أنها ستنعكس أيضاً على احتساب التعويضات السنوية والتقاعد والضمان الاجتماعي
دوافع القرار وتأثيراته
يأتي هذا القرار استجابة لمطالب النقابات العمالية التي طالبت منذ بداية العام بضرورة رفع الأجور لمواجهة التضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية والإيجارات والخدمات كما يهدف القرار إلى تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ودعم الاستهلاك المحلي مما ينعكس بشكل إيجابي على عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي
خطط الدعم الإضافي
وفقًا لما أعلنته الجهات الحكومية، سيتم تطبيق الزيادة في الأجور على مراحل مختلفة، تبدأ بالقطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث سترتفع أجور العاملين بنسبة 5%، ليرتفع الحد الأدنى من 2638 درهمًا إلى 3045 درهمًا شهريًا وأما في القطاع الزراعي، فسيتم تطبيق زيادة مماثلة اعتبارًا من أبريل 2025، ليصل الحد الأدنى إلى 2855 درهمًا شهريًا.
أكدت الحكومة أنها بصدد إعداد حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية تشمل دعم السلع الأساسية وتقوية برامج الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى مراجعة الضرائب لصالح ذوي الدخل المحدود مع تقديم مساعدات إضافية للأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة لتحسين جودة حياتهم بشكل مستدام