كشفت الحكومة عن الجدول الرسمي للزيادات الجديدة التي سيتم تطبيقها على رواتب موظفي الدولة اعتباراً من يوليو 2025 حيث يوضح الجدول نسب الزيادة بشكل مفصل حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف سواء في القطاع الإداري أو التعليمي أو الصحي أو أي جهة حكومية أخرى
الزيادة الجديدة حسب الدرجة الوظيفية
تبدأ الزيادة للدرجات الوظيفية الأدنى بنسبة تصل إلى 25% وذلك لدعم أصحاب الدخول المنخفضة بشكل أكبر بينما تتراوح الزيادة للدرجات المتوسطة بين 15% إلى 20% أما الدرجات العليا فتصل الزيادة فيها إلى نحو 10% إلى 12% وقد أوضحت وزارة المالية أن هذا التفاوت في النسب هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الفوارق في الدخل.
جدول الرواتب الجديد بعد الزيادة يوليو 2025
شمل جدول الرواتب الجديد زيادات ملحوظة حسب الدرجات الوظيفية المختلفة حيث جاء كما يلي:
- ارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة إلى ثلاثة عشر ألفا وثمانمئة جنيه
- بينما وصل للدرجة العالية إلى أحد عشر ألفا وثمانمئة جنيه
- وبلغت قيمة الراتب لدرجة مدير عام عشرة آلاف وثلاثمئة جنيه
- أما الدرجة الأولى فقد ارتفعت إلى تسعة آلاف وثمانمئة جنيه
- والثانية إلى ثمانية آلاف وخمسمئة جنيه
- بينما وصلت الدرجة الثالثة إلى ثمانية آلاف جنيه
- والدرجة الرابعة إلى سبعة آلاف وثلاثمئة جنيه
- والدرجتان الخامسة والسادسة إلى سبعة آلاف ومئة جنيه
أمثلة عملية من الجدول
على سبيل المثال إذا كان الموظف في الدرجة الرابعة وكان راتبه قبل الزيادة 50 ألف دينار فإنه سيحصل على زيادة بنسبة 20% أي ما يعادل 10 آلاف دينار إضافية ليصبح راتبه بعد الزيادة 60 ألف دينار بينما الموظف في الدرجة الأولى العليا الذي كان يتقاضى 100 ألف دينار سيحصل على زيادة بنسبة 10% أي 10 آلاف دينار ليصبح راتبه الجديد 110 آلاف دينار
متى يبدأ تطبيق الزيادات
أكدت الحكومة أن صرف الزيادات سيبدأ مع رواتب شهر يوليو 2025 بشكل فوري ولن يكون هناك أي تأخير حيث تم إصدار التعليمات لجميع الجهات المختصة بمراجعة جداول الرواتب وإدراج الزيادة في كشوف المرتبات الشهرية وسيتم اعتمادها ضمن الراتب الأساسي بداية من هذا التاريخ
يرى خبراء الاقتصاد أن نشر جدول الزيادات بشكل واضح يعزز الشفافية بين الحكومة والمواطنين كما يمنح الموظفين رؤية واضحة حول وضعهم المالي المستقبلي وهذه الخطوة ستسهم في رفع معنويات الموظفين وتحفيزهم على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي