التخطي إلى المحتوى
زيادة خاصة.. علاوات الموظفين الحكوميين والمعلمين يوليو 2025 رسمياً
علاوات الموظفين الحكوميين والمعلمين يوليو 2025

أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن قرار جديد يتعلق بزيادة علاوات الموظفين الحكوميين والمعلمين يوليو 2025، حيث يشمل القرار رفع قيمة العلاوة الدورية وكذلك العلاوات الإضافية التي تصرف بشكل سنوي بهدف تحسين دخل الموظف ودعم قدرته الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

علاوات الموظفين الحكوميين والمعلمين يوليو 2025

تشمل زيادات علاوات الموظفين الحكوميين والمعلمين يوليو 2025 زيادة متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية إذ تم رفع العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من الأجر الأساسي بينما يحصل الموظفون في القطاعات التعليمية والصحية على علاوة إضافية بنسبة 5% كمكافأة خاصة تقديراً لدورهم الحيوي في المجتمع وهذا يعني أن مجموع الزيادة على الراتب الإجمالي قد يصل إلى أكثر من 20% لبعض الفئات.

 

العلاوات الخمسة
علاوات الموظفين الحكوميين والمعلمين يوليو 2025

الرواتب الجديد بعد الزيادة يوليو 2025

  • ارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة إلى ثلاثة عشر ألفا وثمانمئة جنيه
  • بينما وصل للدرجة العالية إلى أحد عشر ألفا وثمانمئة جنيه
  • وبلغت قيمة الراتب لدرجة مدير عام عشرة آلاف وثلاثمئة جنيه
  • أما الدرجة الأولى فقد ارتفعت إلى تسعة آلاف وثمانمئة جنيه
  • والثانية إلى ثمانية آلاف وخمسمئة جنيه
  • بينما وصلت الدرجة الثالثة إلى ثمانية آلاف جنيه
  • والدرجة الرابعة إلى سبعة آلاف وثلاثمئة جنيه
  • والدرجتان الخامسة والسادسة إلى سبعة آلاف ومئة جنيه

تأثير القرار على المعلمين

بالنسبة للمعلمين فقد جاءت الزيادة كدفعة قوية لدعم قطاع التعليم حيث تشمل الزيادة علاوة الأداء المهني وعلاوة الجهود غير العادية إضافة إلى رفع مكافآت الامتحانات بنسبة تصل إلى 50% مما يسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ودفعهم إلى تقديم أداء أفضل في المدارس والمؤسسات التعليمية

موعد تطبيق العلاوات الجديدة

أكدت الجهات الرسمية أن صرف العلاوات سيبدأ مع راتب يوليو 2025 بشكل مباشر ولن يحتاج الموظفون إلى أي إجراءات إضافية حيث سيتم تعديل الراتب تلقائياً عبر الجهة التي يتبع لها الموظف سواء وزارة التربية أو الصحة أو أي جهة حكومية أخرى وتم إرسال التعليمات لجميع الدوائر لتحديث بيانات الرواتب فوراً

تأتي زيادة العلاوات في إطار سياسة الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ومواجهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار حيث ستساهم هذه الخطوة في تنشيط الأسواق وزيادة القوة الشرائية للأسر الحكومية كما تعزز من استقرار المجتمع وتحد من الأعباء الاقتصادية الواقعة على المواطنين في الفترة الأخيرة