التخطي إلى المحتوى
كل المستفيدين الجدد.. نزلت أسماؤهم على موقع عدل الرسمي
نزلت أسماؤهم على موقع عدل الرسمي

أعلنت وزارة السكن والعمران عن صدور نتائج المشمولين في سكنات عدل 3 الجزائرية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج لعام 2025، حيث تتيح الحكومة هذه المبادرة لتوفير وحدات سكنية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط بنظام الدفع الميسر على أقساط طويلة الأجل.

 نزلت أسماؤهم على موقع عدل الرسمي

 نزلت أسماؤهم على موقع عدل الرسمي
نزلت أسماؤهم على موقع عدل الرسمي

لتسهيل معرفة النتائج، أصبح بإمكان المواطنين التحقق من أسماء المقبولين في برنامج عدل مباشرة عبر موقع الوكالة الرسمي، بدلًا من الانتظار أو مراجعة الفروع:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل.
  • كذلك من القائمة الرئيسية، اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”.
  • النقر على خيار “الاطلاع على نتائج المستفيدين من سكنات عدل 3”.
  • أيضًا تحديد “المرحلة الأولى 2025”.
  • إدخال رقم التسجيل أو البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.
  • كذلك الضغط على “استعلام عن حالة الطلب”.
  • سيتم عرض النتيجة مباشرة، سواء تم القبول أو لا، مع تفاصيل إضافية.

شروط الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3 الجزائر

لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط، وضعت وزارة السكن والعمران مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل التقديم أو خلال فترة دراسة الطلبات، تشمل الشروط الأساسية:

  • أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيمًا بصفة دائمة في البلاد.
  • كذلك بلوغ سن 18 عامًا على الأقل عند التقديم.
  • أيضًا ألا يكون المتقدم أو زوجه قد استفاد من أي سكن حكومي سابقًا.
  • عدم امتلاك عقار أو قطعة أرض مخصصة للبناء داخل الجزائر.
  • أن يتراوح دخل الأسرة الشهري بين 24,000 و118,000 دينار جزائري.
  • كذلك تقديم كافة المستندات المطلوبة بشكل صحيح وفي المواعيد المحددة.

أهمية مشروع عدل 3

تسعى الحكومة من خلال مشروع سكنات عدل إلى معالجة مشكلات السكن بشكل جذري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة التملك لدى فئة كبيرة من المواطنين، ومن أبرز أهداف البرنامج:

  • تمكين الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من الحصول على سكن لائق.
  • كذلك تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع السكن بشكل شفاف ومنظم.
  • أيضًا تقليل الضغط على التجمعات العشوائية وتحسين النمط العمراني.
  • أيضًا دعم الشباب المقبلين على الزواج بتوفير وحدات سكنية بأقساط مناسبة.
  • كذلك المساهمة في تحفيز القطاع العقاري وزيادة فرص التشغيل في هذا المجال.