يبحث الكثير عن تفاصيل قانون التقاعد في العراق حيث يعتبر قانون التقاعد في العراق من القوانين الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من المواطنين، وفي السنوات الأخيرة، شهد هذا القانون تعديلات هامة تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم، ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، تسعى الحكومة العراقية إلى تطوير النظام التقاعدي ليكون أكثر عدالة وملاءمة لاحتياجات المتقاعدينـ لذا في هذا المقال، سنقدم لكم أبرز التعديلات على قانون التقاعد.
قانون التقاعد في العراق
أعلنت الحكومة العراقية عن مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والتي تهدف إلى تحسين النظام التقاعدي وضمان حقوق المتقاعدين، ومن أبرز هذه التعديلات:
- تم رفع سن التقاعد القانوني من 60 إلى 63 عامًا، ويهدف هذا التعديل إلى الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول، مما يساعد على تقليل العبء على نظام التقاعد، كما أن هذا التعديل يعكس توجه الحكومة نحو الاستفادة من الكفاءات المتاحة في سوق العمل.
- تسعى التعديلات إلى تحسين الرواتب التقاعدية، خاصة للموظفين الذين قضوا فترات طويلة في الخدمة، وعلى سبيل المثال، من غير المقبول أن يتقاضى موظف خدم 40 عامًا راتبًا تقاعديًا منخفضًا، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
استثناءات بعض الفئات في قانون التقاعد بالعراق
تشمل التعديلات استثناءات لبعض الفئات من زيادة سن التقاعد، خاصة في الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، وهذا يضمن عدم تأثير زيادة سن التقاعد على الأداء الوظيفي أو صحة الموظفين، وعلى الرغم من توافق القوى السياسية على أهمية تعديل قانون التقاعد، إلا أن تنفيذ هذه التعديلات يحتاج إلى موافقة الحكومة وتوفير التمويل اللازم، ويتطلب الأمر تعاوناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتأمين الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التعديلات بشكل فعال.
وقد نالت التعديلات المقترحة بترحيب من قطاعات واسعة من الموظفين والمتقاعدين، الذين يرون فيها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية، وومع ذلك، يبقى الجميع في انتظار الإجراءات العملية لتنفيذ هذه التعديلات وضمان توفير الإمكانيات المالية الضرورية لنجاحها، وتعد التعديلات المقترحة على قانون التقاعد في العراق لعام 2025 خطوة هامة نحو تطوير النظام التقاعدي وحماية حقوق المتقاعدين.