أعلنت السلطات الجزائرية في عام 2025 عن تحديثات جديدة على قانون الزواج ما أثار اهتماما واسعا بين المواطنين خاصة المقبلين على الزواج، القانون الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية وضمان الحقوق والواجبات بين الزوجين بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتم نشر التعديلات ضمن الجريدة الرسمية مما يمنحها الطابع القانوني الكامل ويلزم المواطنين بالامتثال لها، نعرض في هذا المقال الشروط الجديدة والضوابط التي أقرها القانون بلغة بسيطة وسهلة الفهم لكل من يخطط لعقد زواجه قريبا.
شروط الزواج وفق القانون الجديد 2025
نص القانون الجديد على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها لإتمام عقد الزواج بشكل قانوني في الجزائر، وقد جاءت هذه الشروط لتقنين العلاقات الزوجية وضمان الشفافية والعدالة بين الطرفين، من أبرز الشروط الجديدة التي أدرجت:
- السن القانوني للزواج أصبح الحد الأدنى 19 سنة لكلا الطرفين مع إمكانية الاستثناء بقرار قضائي مبرر.
- الموافقة الصريحة يشترط الحصول على موافقة كتابية من الطرفين أمام الموثق دون أي إكراه.
- الفحص الطبي الإجباري يشترط إجراء فحص طبي شامل قبل الزواج للتأكد من السلامة الصحية للطرفين.
- الإقرار المالي أصبح مطلوبا توضيح الحالة المالية ومصدر دخل الطرفين ضمن وثائق الزواج.
- إشراك المرأة في التوثيق حضور العروس عند تحرير العقد بات إلزاميا لضمان حقوقها.
الإجراءات الإدارية لتوثيق الزواج
حددت وزارة العدل الجزائرية الخطوات العملية التي يجب اتباعها من أجل توثيق عقد الزواج قانونيا، هذه الإجراءات تم تنظيمها لتقليل البيروقراطية وتسهيل الأمر على المواطنين مع ضمان الشفافية الكاملة.
خطوات توثيق عقد الزواج
- تقديم طلب مكتوب إلى مصلحة الحالة المدنية.
- إرفاق الوثائق الأساسية شهادة ميلاد بطاقة هوية شهادة إقامة.
- إجراء الفحص الطبي وتسليمه مع ملف الزواج.
- المثول أمام الموثق أو الضابط المدني لإجراء العقد.
- توقيع العقد بحضور شاهدين وحضور الطرفين.
كل هذه الخطوات تتم في إطار زمني معقول ولا يسمح بأي تجاوز إلا بموافقة قضائية.
حقوق وواجبات الطرفين في الزواج الجديد
أكد القانون الجديد على تعزيز مبدأ الشراكة والمساواة بين الزوجين من خلال تحديد واضح للحقوق والواجبات التي تترتب على كل طرف بعد الزواج، تشمل الحقوق والواجبات الأساسية ما يلي:
- النفقة يلتزم الزوج بتوفير السكن والنفقة بما يتوافق مع دخله ووضعه الاقتصادي.
- الاحترام المتبادل يلزم الطرفان بعدم التعرض لبعضهما بالإهانة أو الإيذاء.
- الاستقلال المالي يحق للزوجة الاحتفاظ بذمتها المالية المستقلة.
- الولاية على الأبناء تكون الولاية مشتركة بين الأبوين وفق مصلحة الطفل.
- الطلاق يشترط المرور عبر المصالحة الإجبارية قبل أي فسخ قانوني.
يساعد هذا النظام الجديد في خلق استقرار أسري مبني على الوضوح والعدالة، جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 ليواكب التغيرات الاجتماعية ويضع أساسا قانونيا متينا يضمن حقوق الزوجين ويحمي الأسرة، ومع تبسيط الإجراءات وتوضيح الشروط أصبح من السهل على المواطنين فهم حقوقهم والتزاماتهم قبل دخولهم في عقد الزواج، الالتزام بالقانون هو حجر الأساس لبناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر توازنا.