تأتي زيادة الأجور والمعاشات في العراق 2025 كأحد أبرز القرارات الحكومية حيث يترقب المواطنون العراقيون تفاصيل هذه الخطوة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتعد هذه الزيادة استجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه مختلف شرائح المجتمع من الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.

زيادات هامة في أجور الموظفين والمتقاعدين بالعراق
تعد الزيادة في الأجور والمعاشات خطوة محورية تسعى من خلالها الحكومة العراقية إلى دعم الفئات الوظيفية والتقاعدية وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وأعلنت الحكومة العراقية عن زيادات رسمية في رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين وشملت هذه الزيادات ما يلي:
- الموظفون الحكوميون: زيادة في الرواتب بنسبة 15% إلى 20% وتختلف النسبة حسب الدرجة الوظيفية.
- المتقاعدون: زيادة بنسبة 18% على المعاشات التقاعدية.
- تم تحديد حد أدنى للمعاش لا يقل عن 500,000 دينار عراقي.
مواعيد الصرف وكيفية الاستعلام
من أجل ضمان وصول الزيادات للمستحقين بسهولة ودون تعقيدات أعلنت الحكومة عن تفاصيل مواعيد الصرف وآليات الاستعلام الإلكتروني ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وسرعة الخدمة.
- صرف رواتب الموظفين: في اليوم 23 من كل شهر.
- صرف معاشات المتقاعدين: في اليوم 1 من كل شهر.
- إذا صادف الموعد عطلة رسمية، يتم تعديل التاريخ بالتنسيق مع وزارة المالية.
خطوات الاستعلام عن تفاصيل الزيادة:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.https://mof.gov.iq
- الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الراتب أو المعاش.
- إدخال الرقم الوظيفي أو رقم التقاعد.
- عرض تفاصيل الراتب الجديد بعد احتساب الزيادة.
أهداف الزيادة ونصائح مهمة للمواطنين
لا تأتي زيادة الأجور والمعاشات في العراق 2025 فقط لتحسين الأرقام على الورق بل تمثل جزء من رؤية اقتصادية شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
- مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
- رفع القدرة الشرائية للمواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود.
- دعم المتقاعدين الذين يعانون من ثبات الدخل رغم تغيرات السوق.
- تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية الحكومية.
- تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة حركة الشراء والاستثمار الداخلي.
نصائح مهمة للمواطنين:
- التحقق من الراتب أو المعاش بعد استلامه لضمان احتساب الزيادة بشكل صحيح.
- مراجعة الدوائر المالية في حال وجود اختلاف أو تأخير في الصرف.
- تحديث البيانات الشخصية والمصرفية لدى الجهات المعنية لضمان استمرارية الصرف دون مشاكل.