أتاحت الحكومة العراقية إمكانية إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية لعام 2025 بطريقة إلكترونية، دون الحاجة للتوجه إلى الدوائر الرسمية، وذلك في إطار سعيها لتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان شمول جميع أفراد الأسرة بالدعم الغذائي، وتعد هذه الخطوة جزء من خطة الدولة لتحديث بيانات المواطنين بدقة، وتحسين آلية توزيع الحصص التموينية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها بعض الأسر.
الشروط المطلوبة لإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية 2025
قامت وزارة التجارة العراقية بوضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توفرها لقبول طلب إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية، وتهدف هذه الشروط إلى التأكد من وصول الدعم إلى الفئات التي تستحقه، وتشمل ما يلي:
- أن يكون كل من الطفل وولي أمره من حاملي الجنسية العراقية.
- إقامة الأسرة إقامة دائمة داخل الأراضي العراقية.
- توفر بطاقة تموينية فعّالة باسم رب الأسرة.
- تقديم شهادة ميلاد حديثة للطفل المراد إضافته، بالإضافة إلى نسخ من هوية الأب والأم.
- إرفاق ما يثبت الدخل الشهري للوالدين لتقييم مدى أهلية الأسرة للدعم.
- ألا يكون رب الأسرة مسجل في بطاقة تموينية أخرى نشطة.
- الالتزام بكافة الإجراءات التي تضعها وزارة التجارة والتخطيط.
- يشترط ألا يتجاوز عدد أفراد البطاقة التموينية أربعة أشخاص، وألا يقل عمر الطفل المضاف عن أربع سنوات.
آلية تسجيل المواليد الجدد على البطاقة التموينية إلكترونيًا
لضمان تسهيل الوصول للخدمات أطلقت وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية خدمة إضافة مواليد عبر منصة أور الرقمية، والتي تمثل قناة رسمية لتحديث بيانات المواطنين إلكترونيا، وتتطلب هذه العملية اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية.
- الضغط على خيار “تسجيل الدخول”.
- إدخال رقم الهاتف مع مفتاح الدولة ثم الضغط على “متابعة”.
- من القائمة الرئيسية، اختيار “خدمات التموين”.
- تحديد خدمة “إضافة مولود جديد”.
- تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية للطفل والأسرة بدقة.
- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، بما في ذلك شهادة الميلاد وبطاقات الهوية.
- النقر على زر “إرسال الطلب” وانتظار نتيجة التقييم من الجهات المختصة.
من خلال هذه المنصة، توفر الحكومة وسيلة سهلة وآمنة لتحديث البطاقات التموينية وضمان أن يحصل كل فرد مستحق داخل الأسرة على حقوقه التموينية، في خطوة تعكس حرص الدولة على العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الرقمية للمواطنين.