تعمل الحكومة العراقية في عام 2025 على تنفيذ تعديلات جوهرية في قانون التقاعد بهدف تحسين الاستدامة المالية للنظام وضمان استمراريته للأجيال القادمة، يتضمن هذا التعديل مراجعات رئيسية لسن التقاعد وشروط التقاعد المبكر وآلية صرف الرواتب التقاعدي بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات الاقتصاد الوطني.
أهم تعديلات قانون التقاعد 2025 في العراق
يتضمن قانون التقاعد 2025 في العراق مجموعة من التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام وتحديثه بما يلائم التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتشمل:
- رفع سن التقاعد الرسمي من 60 عاما إلى 65 عاما تدريجيا.
- إعادة النظر في شروط التقاعد المبكر وتقييم مدى ملاءمته لسوق العمل.
- تحليل أثر التعديلات على فرص العمل المتاحة للشباب والخريجين الجدد.
- منح مرونة قانونية لمواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة.
- خضوع المقترحات لنقاشات معمقة في البرلمان لضمان توافق شامل.
طريقة الاستعلام عن الرواتب التقاعدية
أتاحت وزارة المالية العراقية خدمة رقمية لتيسير عملية معرفة تفاصيل الراتب التقاعدي من خلال خطوات بسيطة عبر الإنترنت وعند الانتهاء تعرض كافة البيانات المرتبطة بالراتب الشهري للعراقيين، ما يسهل على المتقاعدين المتابعة الدورية لوضعهم المالي وفق قانون التقاعد الجديد 2025:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية.
- الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الاستعلام عن الرواتب التقاعدي.
- إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهوية.
- تحديد الشهر المطلوب معرفة الراتب الخاص به.
- التحقق من دقة المعلومات والضغط على زر استعلام.
أسباب تعديل قانون التقاعد العراقي
لم تأتي التعديلات ضمن قانون التقاعد 2025 من فراغ بل جاءت نتيجة دراسة عميقة لواقع الاقتصاد العراقي وتحديات المرحلة القادمة ومن أبرز الأسباب:
- ضمان الاستدامة المالية للنظام التقاعدي على المدى الطويل بالعراق.
- الحد من الاعتماد الكامل على الدولة في مرحلة التقاعد لكافة العراقيين داخل الدولة.
- المساهمة في تخفيض نسب البطالة بين فئة الشباب العراقيين علي حداً سواء.
- تحسين كفاءة أداء مؤسسات الدولة العراقية وتعزيز الاستقرار المؤسسي.
- تحقيق مرونة أكبر في إدارة الموارد داخل الدولة خارجها وتحفيز الاستثمار المحلي.