أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن تعديلات جديدة على قانون الخدمة الوطنية لعام 2025 في إطار تحديث شامل يستهدف تكييف الخدمة العسكرية مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ومراعاة احتياجات الشباب الجزائري ويأتي هذا التعديل في سياق المراجعة الدورية لمنظومة الدفاع الوطني وتطوير قدراتها البشرية.
قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025
شملت التعديلات الجديدة تقليص مدة الخدمة العسكرية لبعض الفئات وتوسيع حالات الإعفاء والتأجيل لأسباب اجتماعية أو صحية أو دراسية بالإضافة إلى تعزيز برامج التكوين المهني داخل الخدمة لتمكين الشباب من اكتساب مهارات تساعدهم بعد نهاية فترة التجنيد كما تم اعتماد نظام أكثر دقة في المتابعة والتقييم لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص
الفئات المشمولة بالإعفاء أو التأجيل
أوضح البيان الرسمي أن من بين الفئات التي يمكنها الحصول على الإعفاء الكامل هم ذوو الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية المزمنة والعائل الوحيد للأب أو الأم أو الإخوة كما تم توسيع نطاق التأجيل ليشمل الطلبة في مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وفق شروط محددة مرتبطة بالتقدم الدراسي والسن
الخدمة الوطنية
أكدت الجهات الرسمية أن القانون يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة في أداء الخدمة الوطنية دون تمييز مع الحرص على عدم الإضرار بالمسار المهني أو الدراسي للشباب حيث تم التنسيق مع وزارتي التعليم والعمل لوضع آليات تضمن استمرارية التحصيل والتوظيف بعد انتهاء فترة الخدمة
من أبرز البنود الجديدة إدراج برامج تدريب مهني للشباب المجندين داخل وحدات الجيش الوطني الشعبي تشمل مجالات تقنية وحرفية وإدارية تساعد المجند على تحسين مهاراته وزيادة فرصه في سوق العمل عقب انتهاء خدمته مما يُحوّل فترة التجنيد إلى تجربة تطوير شخصية ومهنية مفيدة
آلية الاستدعاء والتسجيل الإلكتروني
تم اعتماد منصة رقمية رسمية للاستدعاء وتحديث بيانات الشباب المؤهلين لأداء الخدمة الوطنية ويمكن من خلالها تقديم طلبات التأجيل أو الإعفاء وتحديد مراكز التجنيد والمواعيد مع إرسال إشعارات إلكترونية لضمان التواصل الفوري وتقليل الإجراءات الورقية
تمثل التعديلات الجديدة على قانون الخدمة العسكرية في الجزائر خطوة مهمة نحو بناء مؤسسة عسكرية أكثر مرونة وكفاءة تراعي المتغيرات الاجتماعية وتمنح الشباب فرصة للمشاركة في الدفاع عن الوطن مع الحفاظ على مسارهم الحياتي والمستقبلي بطريقة متزنة