حقيقة تعديل سن التقاعد في السعودية لأقل من 60 عام، تشهد الساحة السعودية هذه الأيام نقاشا متزايدا حول مسألة تعديل سن التقاعد لموظفي القطاعين العام والخاص وسط مطالبات متعددة من الخبراء والمواطنين بإعادة النظر في سن التقاعد المحدد حاليا ببلوغ الستين عاما وقد بدأت بعض الجهات الرسمية بإجراء دراسات داخلية لفحص هذا الاقتراح وتقييم آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
تعديل سن التقاعد في السعودية لأقل من 60 عام
حتى الآن لم يصدر قرار نهائي من الحكومة السعودية بشأن خفض سن التقاعد لكن التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين تفيد بوجود مراجعة دورية لأنظمة التقاعد ضمن رؤية المملكة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والتوازن بين متطلبات العمل ومتغيرات الحياة الشخصية.
يرى الكثير من الموظفين أن التقاعد المبكر يتيح الفرصة لجيل الشباب للحصول على وظائف كما أنه يساعد على تقليل الضغط النفسي والجسدي الناتج عن العمل المتواصل خاصة في القطاعات التي تتطلب جهدا ميدانيا أو دوام طويل مثل التعليم والصحة والأمن إضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة التي تتطلب أحيانا التفرغ لمشاريع خاصة ما بعد التقاعد
آثار التعديل على أنظمة التقاعد
في المقابل يحذر مختصون من أن خفض سن التقاعد دون دراسة دقيقة قد يؤثر سلبا على استدامة صناديق التقاعد التي تعتمد على الاشتراكات الشهرية كما قد يؤدي إلى تقليص الخبرات في بعض المؤسسات الحكومية التي تعتمد بشكل كبير على الكفاءات المخضرمة التي تملك سنوات من الخبرة والمعرفة المؤسسية
تعتمد بعض الدول نماذج مرنة تسمح للموظف بالتقاعد المبكر عند سن معينة مقابل تقليص جزء من المعاش أو التقاعد الكامل عند السن النظامية مما يمنح حرية أكبر للموظف مع الحفاظ على توازن النظام المالي التقاعدي وهي نماذج يجري حاليا دراستها في بعض الجهات السعودية المتخصصة
هل هناك بدائل مقترحة بدلا من خفض السن؟
طرحت بعض الجهات خيار العمل الجزئي بعد سن معينة كحل بديل بحيث يستمر الموظف في العطاء دون التفرغ الكامل أو السماح بالتقاعد المبكر المشروط حسب الوظيفة وعدد سنوات الخدمة وهو ما يتم حاليا تقييمه كجزء من التحول الإداري في نظام الموارد البشرية الحكومي.