غرامات المركبات، أطلقت السلطات الجزائرية تحذير رسم يتعلق بالمركبات غير المسجلة أو غير المصرح بها بشكل قانوني حيث أعلنت عن فرض غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف دينار جزائري على كل من يضبط بمركبة غير مسجلة في النظام الوطني للمركبات وهي خطوة تهدف إلى فرض الانضباط داخل القطاع المروري وتحقيق الأمن القانوني على الطرقات.
غرامة 10 آلاف دينار
لا يقتصر القرار على نوع واحد من المركبات بل يشمل السيارات الخاصة والنقل الخفيف والدراجات النارية وحتى المركبات المستوردة أو المعدلة التي لم تُستكمل إجراءات تسجيلها الرسمية حيث تعتبر السلطات أن تسيير أي مركبة دون تسجيل رسمي هو خرق واضح للقانون ويعرض السائق للمساءلة والغرامة المباشرة
أسباب تشديد العقوبة وفرض الغرامة
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية الرامية إلى تقنين استخدام المركبات غير القانونية خاصة مع انتشار ظاهرة بيع وشراء السيارات المستعملة دون تحديث بياناتها أو تحويل ملكيتها ما يشكل تهديدا أمنيا ويصعب عملية التتبع عند وقوع حوادث أو مخالفات مرورية
طريقة التأكد من حالة تسجيل المركبة
يمكن لأي مالك مركبة التحقق من وضعية التسجيل عبر المنصة الرسمية لوزارة الداخلية أو من خلال مكاتب الدوائر المحلية المختصة حيث يتم فحص رقم الهيكل ولوحة الترقيم ومطابقة البيانات مع السجل الوطني للمركبات وفي حال وجود خلل يتم إعطاء مهلة قصيرة لتصحيح الوضع قبل تنفيذ الغرامة
العواقب المحتملة في حال تجاهل التنبيه
يتعدى الأمر مجرد غرامة مالية فقد يشمل أيضا حجز المركبة مؤقتا أو سحب رخصة القيادة لحين تسوية الوضع القانوني كما أن السائق قد يتحمل تبعات قانونية في حال استخدام مركبة غير مسجلة في حوادث مرورية أو أنشطة مشبوهة مما يضعه في دائرة المسؤولية القانونية المباشرة.
تنصح الجهات المعنية كل مالكي المركبات المسجلة قديما أو المشتراة حديثا بضرورة التوجه الفوري إلى مراكز التسجيل الرسمية لإتمام الإجراءات المطلوبة سواء عبر الحجز الإلكتروني أو من خلال مكاتب المراقبة التقنية المنتشرة في مختلف الولايات.