أعلنت العراق عن بدء تطبيق زيادة الرواتب لكافة الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه شريحة كبيرة من المواطنين ويُعد هذا القرار من أبرز التطورات التي شهدها العام الفين وخمسة وعشرين ويعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق التوازن المالي والاجتماعي.
الفئات المشمولة بزيادة الرواتب
شملت الزيادة موظفي الدولة بجميع الوزارات والهيئات الحكومية إضافة إلى المتقاعدين وأصحاب العقود والأجور اليومية كما تم إدراج العاملين في القطاع الصحي والتعليمي ضمن الفئات المستفيدة وشددت الجهات المختصة على أن الزيادة ستُصرف بشكل تدريجي لضمان الشمول الكامل لكافة الموظفين وفق جدول زمني محدد
قيمة الزيادة وأثرها المتوقع
تراوحت الزيادة بين عشرة إلى خمسة وعشرين بالمئة بحسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة والوضع الإداري للموظف وقد أظهرت التقديرات أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى تحفيز الأداء داخل المؤسسات الحكومية من خلال رفع الروح المعنوية للعاملين
كيفية صرف الزيادة
أكدت وزارة المالية أن صرف الزيادة سيتم عبر الرواتب الشهرية المعتادة بحيث تُضاف قيمة الزيادة بشكل منفصل في قسيمة الراتب كما أشارت إلى أن الصرف سيبدأ في نهاية شهر يوليو على أن تشمل الدفعة الأولى موظفي الوزارات الكبرى ثم يليها باقي القطاعات تباعا كما سيتم إرسال إشعارات نصية للموظفين عند إيداع الرواتب المعدلة
نصائح للاستفادة من الزيادة المالية
مع هذه الزيادة يُنصح الموظفون بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق واستغلال الفارق في تعزيز الادخار أو سداد الالتزامات المتأخرة كما يمكن تخصيص جزء من الزيادة لتطوير المهارات المهنية أو دعم التعليم داخل الأسرة مما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل ويقلل من الضغوط الاقتصادية المستقبلية
بدء صرف زيادة الرواتب في العراق هو مؤشر إيجابي على تحسن السياسات المالية ويشكل خطوة مهمة نحو تحسين معيشة المواطنين فقط تابع بياناتك وتأكد من التحديثات وتفاعل مع هذا التغيير بشكل حكيم ليستفيد منه كل فرد في الأسرة والمجتمع.