يشكل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 علامة فارقة في مسار تطوير التشريعات الأسرية داخل البلاد، وجاءت هذه التعديلات استجابةً للمتغيرات الاجتماعية المتسارعة، بهدف توفير إطار قانوني أكثر حداثة وعدالة ينظم مؤسسة الزواج ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه الإصلاحات إلى تقليص المشكلات الناتجة عن الزواج المبكر، والعلاقات غير الموثقة، وغيرها من الظواهر التي أثرت سلبًا على الاستقرار الأسري خلال السنوات الماضية.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة في قانون الزواج بالجزائر
قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر، مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، تم اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تمس صميم العلاقة الزوجية، وجاءت على النحو التالي:
- أصبح من الضروري ألا يقل عمر الزوجين عن حد معين، بهدف الحد من ظاهرة الزواج المبكر وما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية ونفسية، خاصة لدى الفتيات القاصرات.
- ألزم القانون الطرفين بإجراء فحوصات طبية مسبقة، في خطوة تهدف إلى الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية، وضمان سلامة أفراد الأسرة في المستقبل.
- تم التشديد على ضرورة توثيق كافة عقود الزواج رسميًا عبر الجهات المختصة، للحد من انتشار ظاهرة الزواج العرفي وما تسببه من نزاعات قانونية متعلقة بالنسب والنفقة والحقوق الزوجية.
- وضع القانون ضوابط جديدة للزواج الثاني، من بينها تقديم مبررات قانونية قوية، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى، لمنع التحايل والظلم.
- شملت التعديلات أيضًا مراجعة شروط زواج الجزائريين من جنسيات أخرى، بهدف حماية الحقوق القانونية للطرفين، وضمان عدم حدوث استغلال أو أضرار اجتماعية مستقبلية.
- لم يغفل القانون الجوانب المتعلقة بالطلاق، حيث تم وضع نصوص واضحة تنظم النفقة والحضانة، بما يضمن توفير حماية قانونية ومالية للأطفال والنساء بعد الانفصال.
الأهداف الاجتماعية والقانونية لقانون الزواج الجديد 2025
قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر، جاء هذا التحديث في إطار رؤية شاملة من الحكومة الجزائرية لتحسين بيئة الزواج وتعزيز الاستقرار الأسري، ومن أبرز الأهداف التي يسعى إليها القانون:
- حماية حقوق الزوجين والأطفال وضمان عدم ضياعها في حالة النزاعات.
- الحد من الزواج المبكر والعرفي الذي كان يخلق مشكلات قانونية واجتماعية متعددة.
- تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في العلاقات الزوجية.
- تنظيم حالات الزواج الثاني وزواج الأجانب وفق شروط قانونية واضحة.
- ضمان استمرارية الدعم المالي للأطفال في حالة الطلاق.