قانون الزواج الجديد في الجزائر، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وتنظيم العلاقات الزوجية، أعلنت السلطات الجزائرية عن بدء تطبيق قانون الزواج الجديد لعام 2025، ويأتي هذا القانون في سياق تحديث المنظومة التشريعية بما يراعي التغيرات الاجتماعية ويضمن حماية الحقوق والواجبات لكلا الزوجين، مع الحد من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على استمرارية العلاقة الزوجية.
أبرز ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
قانون الزواج الجديد في الجزائر، يركز القانون الجديد على عدة محاور تهدف إلى ضمان قيام الزواج على أسس متينة من التفاهم والاحترام المتبادل، ومن أهم البنود التي جاء بها:
- الرضا التام دون إكراه: يشترط القانون أن يكون الزواج قائمًا على إرادة حرة من الطرفين، بعيدًا عن أي ضغوط عائلية أو اجتماعية.
- الحرية في اختيار الشريك: يمنح القانون لكل من الرجل والمرأة حق اختيار شريك حياتهما بحرية دون تدخل من الآخرين.
- توثيق رسمي للزواج: يفرض القانون ضرورة تسجيل عقد الزواج لدى الجهات المختصة لحفظ الحقوق وتوثيق العلاقة بشكل قانوني.
- السن القانونية للزواج: حدد الحد الأدنى لعمر الزواج بـ19 عامًا لكلا الطرفين، مع وجود استثناءات محددة بترخيص خاص.
- تحديد المهر بحضور شهود: ينص القانون على إلزامية تحديد قيمة المهر بحضور شاهدين لضمان الشفافية.
- الفحص الطبي قبل الزواج: يلزم القانون بإجراء فحوصات طبية للطرفين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل عقد القران، وذلك بهدف التأكد من خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية.
- السلامة الصحية العامة: يجب أن يكون الطرفان في حالة صحية جيدة تؤهلهما للزواج وتكوين أسرة مستقرة.
- توثيق الزواج الأول: من الشروط الجديدة تقديم ما يثبت أن الزواج هو الأول لكل من الزوج والزوجة، تجنبًا لحدوث تعدد زيجات غير موثق.
شروط الزواج المختلط في الجزائر 2025
قانون الزواج الجديد في الجزائر، أما فيما يخص حالات الزواج بين جزائري وأجنبي، فقد أقرّ القانون بعض الضوابط الإضافية التي تضمن التزام الطرف الأجنبي بالقوانين الجزائرية وعدم الإخلال بالمنظومة الاجتماعية والثقافية في البلاد، ومن أبرز هذه الشروط:
- شهادة صحية للطرف الأجنبي: يجب تقديم شهادة طبية حديثة تؤكد خلو الطرف الأجنبي من أي أمراض قد تؤثر على العلاقة الزوجية.
- تأشيرة دخول سارية: يشترط أن يكون الطرف الأجنبي قد دخل الجزائر بشكل قانوني ويحمل تأشيرة دخول صالحة.
- الالتزام بالقوانين الجزائرية: يتعهد الطرف الأجنبي بالامتثال لجميع القوانين الجزائرية المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، مثل منع زواج الرجل المسلم من غير مسلمة.
- إجراءات قانونية شفافة: تُلزم الجهات الرسمية الطرفين باتباع جميع الإجراءات القانونية المعتمدة، دون أي تحايل.
- إثبات إشهار الإسلام (إن لزم الأمر): في حال كان الطرف الأجنبي قد اعتنق الإسلام مؤخرًا، يتوجب عليه تقديم شهادة رسمية بإشهار إسلامه.