قانون التقاعد في العراق، بالتزامن مع محاولات الحكومة العراقية في تعزيز أوضاع المتقاعدين وتعزيز الاعتياد على المستجدات الاقتصادية، فلقد قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن مجموعة من التعديلات الهامة والأساسية الخاصة بقانون التقاعد الجديد خلال سنة 2025، الهدف الأساسي من تلك الخطوة هو الاستجابة للعديد من التحديات الاقتصادية الجديدة، وبهذه الطريقة يحصل المتقاعد على امتيازات أخرى تساعده في الحصول على حياة كريمة سواء له أو لعائلته.
قانون التقاعد في العراق وتعديلات هامة لكافة المتقاعدين
اشتمل قانون التقاعد في العراق الجديد على مجموعة هامة من التعديلات الأساسية، وهي كالآتي:
- لبعض من الموظفين تم تحديد سن جديد للتقاعد، وبهذه الطريقة أصبح لديهم فرصة للاستمرار في الوظيفة الخاصة بهم لسن أكبر.
- بهذه الطريقة يحصل المتقاعدين على فرصة تساعدهم في التعامل مع الأعباء الاقتصادية وتخفيفها عن طريق الاستمرار في العمل لفترة زمنية أطول.
- لكن هناك بعض القطاعات التي تقوم أعمالها على أعمال بها مشقة جسدية، وتم استثنائها من هذا القرار نظرًا لصعوبة القيام بها في سن كبير، ولتعزيز السلامة للمتقاعدين في تلك القطاعات.
- كما اشتمل القانون الجديد على مجموعة من التعديلات الجديدة الخاصة بالمعاش الشهري، حيث قررت الحكومة العراقية تعزيز الظروف المعيشية للمتقاعد من خلال زيادة المعاش الشهري الخاص به، وبهذه الطريقة يتمكن المتقاعد من التصدي للأعباء الاقتصادية اليومية.
تعديلات قانون التقاعد الجديد في العراق
الهدف الأساسي من تعديلات قانون التقاعد الجديد في العراق هو توفير حافز للموظفين في الدولة حتى يتمكنوا من الاستمرار في أعمالهم بكل نشاط لفترة زمنية أكبر:
- هذا بدوره يحسن بشكل عام من انتاج الاقتصاد الوطني للبلاد.
- أما عن رواتب المتقاعدين فمن المقرر أن تشتمل الرواتب على زيادة جديدة خلال الفترة القادمة، وهذا بهدف تعزيز المستوى المعيشي لكافة الفئات.
- تم تجديد فترة انتقالية حتى يتمكن العاملين من الاعتياد على الضوابط الجديدة في القوانين، وبهذه الطريقة يستطيع العامل ترتيب وضعه مرة أخرى مع الضوابط الجديدة.
- أما عن ملف التقاعد فتحاول الحكومة العراقية رفع كفاءته عن طريق الإعلان عن تلك التعديلات، وبهذه الطريقة يتمكن الجميع من الاستفادة من خدمات الدولة بكل سهولة.