جدول زيادات الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة القادمة، كشفت وزارة المالية المصرية عن الملامح الرئيسية لخطة رفع أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمقرر تنفيذها رسميا مع بدء السنة المالية الجديدة 2025-2026، استجابة للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى رفع العبء المعيشي عن المواطنين، خصوصا مع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة تحسين مستوى دخل الموظف، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للأجور، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.
زيادات الأجور حسب الدرجات الوظيفية
أعلنت الوزارة عن هيكل الأجور الجديد الذي يتضمن زيادات متفاوتة حسب كل درجة وظيفية داخل القطاع الحكومي، ويشمل الجدول الجديد:
- الحد الأدنى للأجر يبدأ من 7,000 جنيه شهريا للموظفين بالدرجة السادسة.
- العاملون بالدرجة الخامسة سيحصلون على راتب يبدأ من 7,200 حتى 7,600 جنيه.
- الموظفون بالدرجة الثالثة تبدأ رواتبهم من 8,200 جنيه.
- الدرجة الأولى يرتفع الحد الأدنى بها إلى 9,000 جنيه.
- أما الدرجة الممتازة فستحصل على 13,500 جنيه شهريا كحد أدنى.
- وتتراوح الزيادات الشهرية ما بين 1,000 و1,600 جنيه، وتختلف بحسب المهام الوظيفية، والمسمى، والجهة الإدارية التابع لها الموظف.
موعد بدء تطبيق الزيادة في الرواتب
أفادت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في المرتبات سيتم تفعيلها بدءا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع صرف رواتب شهر يوليو، وسيتم تحويل الرواتب عبر الوسائل التالية:
- ماكينات الصراف الآلي للبنوك الحكومية.
- بطاقات ميزة وبطاقات صرف المعاشات.
- المحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
- مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لزيادة الرواتب
تعد هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة الموظفين، إذ تعزز من قدرتهم الشرائية في مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، ولها عدة فوائد محتملة أبرزها:
- زيادة الطلب المحلي من خلال إنفاق أكبر على السلع والخدمات.
- تحفيز الموظفين على رفع الأداء والإنتاجية في بيئة عمل أكثر دعمًا.
- الإسهام في تقليص معدلات الفقر وتحقيق قدر أعلى من العدالة الاجتماعية.
وتعبر هذه الإجراءات عن استجابة الحكومة للمطالب الشعبية ومقترحات مجلس النواب، في إطار سعي الدولة لتحقيق حياة كريمة لموظفيها وضمان استقرارهم المالي.