مع اقتراب بداية شهر يوليو، يزداد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، لا سيما في ظل إعلان الحكومة المصرية عن تطبيق زيادات جديدة ضمن خطة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين، وقد أكد المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الموظفين ومواجهة التحديات المعيشية الحالية.
تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد الزيادة الرسمية
أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سيبدأ رسميًا يوم الاثنين 22 يوليو 2025، حيث تشمل الدفعة المرتقبة الرواتب الأساسية بالإضافة إلى الزيادة المعلنة والحافز الإضافي الجديد، وقد تم اعتماد جدول زمني للصرف يراعي مختلف الجهات الحكومية لتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي وضمان سهولة الاستلام لجميع الموظفين.
وبحسب ما جاء في القرار، فإن الرواتب ستصرف وفقًا للزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية بما يتراوح بين 1100 و1600 جنيه، إلى جانب حافز شهري إضافي يتراوح من 600 إلى 700 جنيه حسب الدرجة.
الحد الأدنى للأجور والزيادات الجديدة للوظائف الحكومية
جاءت الزيادات المقررة ضمن خطة الحكومة لمجابهة الغلاء وتحسين دخل الموظفين، وقد تم الإعلان عن الجدول الرسمي للحد الأدنى الجديد لكل درجة وظيفية، وهو كما يلي:
| الدرجة الوظيفية | الراتب قبل الزيادة | الراتب بعد الزيادة |
|---|---|---|
| ممتازة | 12,200 | 13,800 |
| العالية | 10,200 | 11,800 |
| مدير عام | 8,700 | 10,300 |
| الأولى | 8,200 | 9,800 |
| الثانية | 7,200 | 8,500 |
| الثالثة التخصصية | 6,700 | 8,000 |
| الرابعة | 6,200 | 7,300 |
| الخامسة | 6,000 | 7,100 |
| السادسة | 6,000 | 7,100 |
زيادة الحافز الشهري وتحسين الدخل العام للموظف الحكومي
لم تقتصر الزيادات على تعديل المرتبات الأساسية، بل شملت أيضًا صرف حافز شهري جديد لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز القدرات الشرائية للموظفين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
الحافز الإضافي الذي يتراوح بين 600 و700 جنيه سيكون موحدًا لكل الموظفين حسب التدرج الوظيفي، وسيتم صرفه بداية من يوليو الجاري مع المرتب الشهري، مما يضمن شعور الموظف بالتحسن الفعلي في دخله.
ومع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، تؤكد الدولة أنها تتابع عن كثب عمليات الصرف لضمان وصول المستحقات في مواعيدها دون تأخير، في خطوة تهدف إلى بناء منظومة مالية أكثر عدالة وتوازنًا لجميع العاملين في القطاع الحكومي.