تعد احتساب قيمة رسوم المرافقين والفئات المعفاة لعام 1446 من أبرز المواضيع التي تهم المقيمين في المملكة العربية السعودية حيث يسعى الكثيرون إلى معرفة كيفية حساب الرسوم ومعرفة الفئات المعفاة منها، وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات الخطوات الكاملة لهذا الإجراء عبر منصة أبشر الإلكترونية مما سهل على المستفيدين الوصول إلى هذه الخدمة بسرعة ودقة.
مميزات احتساب قيمة رسوم المرافقين
تبدأ أولى الخطوات لفهم احتساب قيمة رسوم المرافقين والفئات المعفاة من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر المديرية العامة للجوازات، حيث أصبحت عملية الاستعلام تتم بسهولة دون الحاجة لزيارة المقرات الحكومية، ومن أبرز مميزات هذه الخدمة:
- الاستعلام متاح على مدار الأسبوع بلا انقطاع ما يسمح بالوصول إلى المعلومات في أي وقت.
- إمكانية معرفة قيمة الرسوم من خلال الهواتف الذكية أو أي جهاز إلكتروني متصل بالإنترنت.
- توفر الخدمة الإلكترونية يسهم في توفير الوقت والجهد المبذول من قبل المستفيدين.
- إدخال رقم الإقامة هو كل ما تحتاجه للحصول على كافة التفاصيل حول الرسوم.
كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة أبشر
في إطار توضيح طريقة احتساب قيمة رسوم المرافقين والفئات المعفاة أتاحت الحكومة السعودية للمقيمين إمكانية الاستعلام المباشر من خلال منصة أبشر.
- زيارة منصة أبشر عبر الإنترنت من خلال أي جهاز متاح.
- تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام بياناتك الشخصية.
- الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” ثم اختيار “الجوازات”.
- النقر على خيار “خدمات المقيمين” ضمن الخيارات المتاحة.
- اختيار خدمة “رسوم المرافقين” من القائمة الظاهرة.
- الضغط على زر الاستعلام لعرض كافة تفاصيل الرسوم بشكل دقيق.
معلومات مهمة عن رسوم المرافقين في السعودية
عند الحديث عن احتساب قيمة رسوم المرافقين والفئات المعفاة لا بد من الإشارة إلى بعض النقاط الجوهرية التي أوضحتها المديرية العامة للجوازات والتي تحدد طبيعة الرسوم والمبالغ المفروضة على كل مرافق إلى جانب الهدف من تطبيق هذه السياسة المالية.
- الرسوم الحالية للمرافقين تبلغ 400 ريال سعودي لكل فرد شهرياً.
- في عام 2010، كانت الرسوم تبلغ 100 ريال سعودي فقط، ما يشير إلى زيادة تدريجية تم تطبيقها عبر السنوات.
- تفرض رسوم إضافية على المنشآت التي توظف عمالة وافدة، تصل إلى 300 ريال سعودي لكل عامل.
تهدف هذه الرسوم إلى:
- تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمقيمين والمواطنين.
- تنظيم سوق العمل السعودي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
- دعم الاقتصاد الوطني من خلال الإيرادات المستخلصة من هذه الرسوم.