في خطوة هامة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية في الكويت وتقليل الحوادث، أطلقت الحكومة الكويتية في عام 2025 مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون المرور، تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز النظام المروري في البلاد، حيث تشمل تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة التي تهدد سلامة السائقين والمشاة، وتنظيم حركة المرور بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة
تضمن القانون المعدل فرض غرامات صارمة على المخالفات التي تشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الأفراد. من أبرز المخالفات التي تم تشديد العقوبات عليها:
- تم فرض غرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات في حال تسببت المخالفة في إصابات أو وفيات.
- تم فرض غرامة قدرها 150 دينارًا كويتيًا على هذه المخالفة، وهي نفس الغرامة المقررة على السائقين الذين يتوقفون في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من المخالفات التي تشكل خطراً على حياة الأفراد، وتعزيز الانضباط في سلوكيات السائقين.
مخالفات تستوجب الحجز أو الإحالة للقضاء
ضمن التعديلات الجديدة، تم تشديد العقوبات على مجموعة من المخالفات الأخرى التي تتكرر بشكل كبير على الطرق، مثل:
- القيادة دون رخصة أو باستخدام رخصة غير مناسبة: يعرض مرتكب هذه المخالفة إلى المساءلة القانونية مع سحب المركبة فورًا.
- التسبب في حادث والفرار من موقعه: تم تشديد العقوبة على السائقين الذين يتسببون في الحوادث ولا يقومون بالإبلاغ عنها.
- القيادة بلوحات مزورة أو غير مرخصة: يعد هذا النوع من المخالفات جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.
- تقديم معلومات كاذبة عند تجديد الرخص: تم معاقبة هذه المخالفات بشدة، حيث تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط حركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
تعزيز السلامة المرورية في الكويت
تعد هذه التعديلات جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في الكويت وتحسين سلوكيات القيادة، تهدف الحكومة الكويتية من خلال هذه التعديلات إلى تقليل معدلات الحوادث والإصابات التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، كما أن هذه التعديلات تواكب التقدم التكنولوجي في إدارة حركة المرور، وتساهم في تعزيز الوعي لدى السائقين حول أهمية الالتزام بالقوانين.