يشهد التسجيل العيني للعقار في السعودية لعام 1446هـ اهتمامًا متصاعدًا كونه يمثل خطوة جوهرية ضمن جهود المملكة الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية وضمان توثيق ملكية العقارات بطريقة دقيقة مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري.
خطوات التسجيل العيني للعقار في السعودية
أطلقت الجهات المختصة آلية واضحة لتنفيذ التسجيل العيني للعقارات عبر خطوات منظمة تتيح للأفراد والمؤسسات توثيق عقاراتهم بشكل رسمي.
- تقديم طلب التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من خلال مكتب هندسي معتمد ومرخص من الجهات المعنية.
- إعداد الوثائق المطلوبة مثل صك الملكية الأصلي ورقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى رفع مسح رقمي للعقار يوضح أبعاده وحدوده.
- مراجعة الطلبات من قبل الهيئة العامة للعقار مع التأكد من أن العقار لا يواجه أي نزاعات أو اعتراضات قانونية قائمة.
- إصدار صك إلكتروني رسمي يتم تسجيله في السجل العقاري الوطني بعد الموافقة النهائية من الجهات المختصة.
- في حال كانت الملكية ناتجة عن الإرث، يجب إرفاق صك حصر الورثة ضمن المستندات.
أهمية تطبيق التسجيل العيني للعقارات
يأتي التسجيل العيني للعقارات كخطوة جوهرية لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، حيث يسهم النظام في توثيق الملكيات وتحديد الحقوق والالتزامات:
- تعزيز حماية الملاك من خلال إصدار صكوك إلكترونية تؤكد الملكية بشكل رسمي وموثق.
- تقليل النزاعات القانونية التي قد تنشأ نتيجة تداخل أو غموض في حدود الملكيات.
- تمكين العمليات العقارية مثل البيع والشراء والرهن والتمويل، بفضل الثقة العالية في توثيق الملكية.
- تعزيز الشفافية عبر ربط جميع البيانات في قاعدة موحدة تساعد على تتبع المعلومات العقارية بدقة عالية.
الشروط الرئيسية للتسجيل في السجل العقاري
لكي يتمكن مالكو العقارات من الاستفادة من نظام التسجيل العيني للعقارات حددت الهيئة العامة للعقار مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لإتمام عملية التسجيل بالشكل الصحيح:
- أن يكون مقدم الطلب هو المالك الشرعي والفعلي للعقار، مع إثبات ذلك بالوثائق الرسمية.
- دفع رسوم التسجيل على ست دفعات متساوية، لتخفيف العبء المالي على المواطنين.
- إمكانية تأجيل الدفعة الأولى حتى انتهاء جميع خطوات التسجيل والحصول على الموافقة النهائية.
- في حال كان العقار لا يزال تحت الإنشاء، يجب إتمام أعمال البناء في غضون 36 شهراً كحد أقصى من تاريخ الطلب.
- إمكانية استخدام العقار المسجل كضمان للحصول على تمويل أو قرض عن طريق الرهن العقاري الرسمي، مما يسهل على الأفراد الحصول على السيولة.