تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال يونيو 2025 أخبارًا حول صدور قرار رسمي بتأجيل الأقساط الأردنية البنكية للمواطنين ضمن إجراءات التيسير الاقتصادي وقد أثار هذا الخبر موجة من التفاعل بين المواطنين ما بين مؤيد ومشكك ومع كثرة التساؤلات خرجت الجهات المختصة ببيان رسمي يوضح حقيقة الوضع ويوفر إجابات واضحة للجمهور.
حقيقة تأجيل الأقساط الأردنية يونيو 2025
البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية البنوك أصدر تصريحًا مباشرًا يضع النقاط على الحروف حول ما تم تداوله وما يحق للمواطنين توقعه خلال الفترة الحالية وبحسب البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي لم يتم إصدار قرار عام بإلزام البنوك بتأجيل أقساط القروض أو التمويلات بل تم توجيه البنوك إلى التعامل مع الحالات الخاصة التي تعاني من ظروف مالية استثنائية كل حالة على حدة وذلك ضمن سياسة مرنة تراعي التوازن بين حقوق البنوك وظروف المقترضين.
كما أكد البيان أن البنوك لديها الصلاحية في تمديد الأقساط بناءً على طلب العميل شريطة تقديم إثبات يوضح التحدي المالي الذي يواجهه مثل انخفاض الدخل أو فقدان الوظيفة أو الظروف الصحية المفاجئة.
ما المطلوب من المواطن عند حقيقة تأجيل الأقساط الأردنية يونيو 2025
على المواطن الذي يرغب في تأجيل أقساطه التواصل المباشر مع البنك الذي يتعامل معه وتقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات اللازمة التي توضح الوضع المالي الخاص به ومن ثم يتم دراسة الحالة من قبل إدارة البنك ويتم الرد في فترة قصيرة.
تأجيل القسط لا يتم تلقائيًا بل يتطلب موافقة رسمية كما أن بعض البنوك قد تطلب رسوم إدارية رمزية مقابل هذا الإجراء.
المؤسسات الرسمية أوضحت أن ما يتم تداوله حول تأجيل شامل لجميع الأقساط هو غير دقيق ولا يعكس الواقع الحالي وأكدت أن القرارات ذات الصلة يتم إصدارها رسميًا عبر منصات الحكومة أو البنك المركزي ولا يتم إعلانها عبر الشائعات أو الرسائل المنتشرة
الأقساط الأردنية والازمات الاقتصادية
مع تزايد الأزمات الاقتصادية والضغوط المعيشية يصبح من الضروري أن يتعامل المواطن مع الأخبار المالية بتحليل ووعي وعدم اتخاذ قرارات بناءً على منشورات غير موثوقة وتبقى الجهة الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومة الدقيقة