يمر لبنان بمرحلة دقيقة على المستوى الاقتصادي حيث تعاني البلاد من أزمة مالية مستمرة منذ سنوات وفي ظل هذا الواقع الصعب جاء قرار جديد من مصرف لبنان المركزي ليعيد بعض التوازن إلى العلاقة بين المواطنين والمؤسسات المصرفية إذ يمثل القرار خطوة رئيسية تهدف إلى تحسين إدارة السيولة داخل الأسواق المحلية ويمنح الأفراد مساحة أفضل للتصرف في أموالهم بشكل أكثر فاعلية وسط التحديات الراهنة.
تفاصيل التعديلات الجديدة على سقف السحوبات
أعلن مصرف لبنان عن رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية من خلال تعميمين جديدين حيث جاء القرار بمثابة نقطة تحول في السياسات المالية التي اتبعتها المصارف خلال السنوات الأخيرة وجاء هذا التغيير بعد فترة طويلة من القيود الصارمة التي فرضت على حسابات المودعين:
- رفع التعميم رقم 158 سقف السحوبات إلى مبلغ يعادل 500 دولار أمريكي شهريا.
- حدد التعميم رقم 166 سقف السحب بمقدار 250 دولار أمريكي شهريا.
- يعتبر القرار بمثابة انفراجة جزئية بعد ضغوط مالية متواصلة.
- يشكل التعديل محاولة جدية لإعادة بعض الثقة بين المواطن والبنك.
أهداف القرار وأثره المتوقع على الواقع المالي
يحمل القرار مجموعة من الأهداف التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إذ يسعى القائمون على السياسة النقدية إلى تخفيف الضغوط وتحفيز حركة السوق من جديد من خلال السماح للمواطنين باسترجاع بعض من قدرتهم المالية:
- المساهمة في زيادة السيولة النقدية داخل المجتمع.
- دعم المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أكثر مرونة.
- تعزيز ثقة الأفراد في القطاع المصرفي بعد سنوات من التقييد.
- تنشيط الدورة الاقتصادية عبر تحريك الأموال داخل السوق المحلي.
- تقليل عمليات تحويل الأموال غير النظامية إلى خارج البلاد.
ردود الفعل تجاه القرار الجديد
قوبل القرار بتفاعل واسع داخل الشارع اللبناني حيث اعتبر البعض الخطوة بداية إيجابية نحو تصحيح الأوضاع في حين عبر آخرون عن تخوفهم من أن يكون الإجراء مؤقتا لا يرقى إلى مستوى حل جذري للمشكلات الاقتصادية:
- رأى البعض القرار فرصة لإعادة إدارة الأموال الشخصية بشكل منظم.
- اعتبره آخرون مجرد استجابة سطحية لا تمس جوهر الأزمة الاقتصادية.
- رغم التباين إلا أن القرار يمثل خطوة نحو إصلاح السياسات النقدية.