أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل الزيادة المرتقبة في الأجور التي سيبدأ تطبيقها رسميا مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات رئاسية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وتهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تعزيز القوة الشرائية وتحقيق عدالة أفضل في توزيع الدخل بين مختلف فئات العاملين بالدولة.
تفاصيل الزيادة في المرتبات حسب الدرجات الوظيفية
كشفت وزارة المالية عن جدول الأجور الجديد الذي يتضمن زيادات متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وتبدأ هذه الزيادات من الحد الأدنى لتشمل جميع الدرجات من السادسة وحتى الممتازة، وفيما يلي أهم الأرقام التي تم الإعلان عنها:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 7,000 جنيه شهريا للدرجة السادسة.
- الدرجة الخامسة من 7,200 إلى 7,600 جنيه.
- الدرجة الثالثة تبدأ من 8,200 جنيه.
- الدرجة الأولى تصل إلى 9,000 جنيه.
- الدرجة الممتازة تبدأ من 13,500 جنيه شهريا.
تمثل هذه الأرقام زيادة تتراوح بين 1,000 إلى 1,600 جنيه شهريا وتختلف حسب طبيعة العمل والمسمى الوظيفي.
موعد تنفيذ جدول الأجور الجديد
أكدت وزارة المالية أن العمل بالجدول الجديد للأجور سيبدأ اعتبارا من 1 يوليو 2025 تزامنا مع صرف رواتب العاملين لشهر يوليو، وستصرف الرواتب عبر الوسائل التالية:
- ماكينات الصراف الآلي ATM للبنوك الحكومية.
- بطاقات ميزة والمعاشات الذكية.
- المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالموبايل.
- مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
وأوصت الوزارة بضرورة مراجعة البيانات الوظيفية لضمان تطبيق الزيادة بشكل سليم دون تأخير.
أهمية الزيادة وانعكاساتها الاقتصادية
تمثل الزيادة الجديدة في المرتبات خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة الموظف المصري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتتوقع لها تأثيرات إيجابية على عدة جوانب، أبرزها:
- تعزيز الطلب المحلي من خلال تحسين القدرة الشرائية.
- تحفيز الإنتاجية لدى الموظفين من خلال توفير حوافز مادية أكبر.
- المساهمة في خفض معدلات الفقر وتحقيق توازن اجتماعي أكبر.
كما أن هذه الزيادة تعكس استجابة الحكومة لتوصيات مجلس النواب ولتطلعات المواطنين نحو حياة كريمة وعدالة في الدخل.