كشفت وزارة المالية العراقية مؤخرا عن معلومات جديدة تخص رواتب موظفي الدولة وقانون التقاعد الموحد، وجاءت هذه التصريحات ضمن خطة الحكومة لإعادة تنظيم أولويات الإنفاق ومعالجة التفاوتات الوظيفية، حيث تتضمن التعديلات جوانب تخص آلاف الموظفين في الدوائر الحكومية وتؤثر بشكل مباشر على الحوافز والبدلات ومواعيد الصرف المتوقعة وفق آليات جديدة.
تفاصيل وزارة المالية حول رواتب الموظفين
أعلنت وزارة المالية موقفها حول الرواتب والمخصصات والعلاوات، وقد تضمنت هذه التصريحات نقاطا توضح التعديلات المقترحة والوضع الحالي للصرف:
- سيستمر صرف الرواتب بشكل شهري دون انقطاع.
- المخصصات ستتم مراجعتها بما يحقق العدالة.
- تجري حاليا مراجعة شاملة للرواتب بالتعاون مع الجهات المعنية.
- وزارة المالية تدرس اقتراحات لدمج بعض العلاوات الثابتة.
- سيكون من الضروري التركيز على تحديد الفجوات في الرواتب بين الوزارات كأحد أولويات التعديل.
- سيتم تضمين الموظفين المتعاقدين في جدول الرواتب.
- لا يوجد حاليا تخفيض رسمي لأي فئة وظيفية.
- الصرف مرتبط بمدى توفر السيولة لدى وزارة النفط والبنك المركزي.
- أي قرار جديد سيتم الإعلان عنه رسميا من خلال القنوات المعتمدة.
أبرز ملامح قانون التقاعد الموحد الجديد 2025
أعلنت الوزارة عن خطتها لتحديث قانون التقاعد الموحد في إطار رؤية مالية جديدة، وتتضمن البنود المقترحة تغييرات تتعلق بالمتقاعدين والموظفين الذين سيحالون للتقاعد قريبا:
- إعادة تقييم فترة الإحالة القانونية لجميع الوظائف.
- احتساب الخدمة التراكمية بشكل أكثر دقة.
- توحيد مرتبات المتقاعدين بين الهيئات العسكرية والمدنية.
- تغيير الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ليغطي أصحاب الدخل المتواضع.
- توفير مزايا خاصة للموظف المتقاعد في مجالي الرعاية الصحية.
- إزالة الفروق بين المتقاعدين السابقين والجدد بشكل تدريجي.
- احتساب الخدمة المؤقتة والعقودية كجزء من سنوات الخدمة.
- أخذ بعين الاعتبار سنوات العمل في المناطق النائية أو التي تفتقر إلى التسهيلات.
- ربط القانون الجديد بمعدلات التضخم السنوي.
ما الذي ينتظر الموظفين في ظل التعديل الجديد
ينتظر الموظفون إصدار عدد من القرارات الهامة قريبا حيث تحمل هذه الخطوات أمل تحسين الرواتب الشهرية وضمان المساواة بين الدرجات المختلفة:
- ضمان صرف المرتبات في موعدها دون تأخير.
- توسيع شريحة المشمولين بمخصصات إضافية.
- توحيد سلم الرواتب بين الوزارات المختلفة.
- احتساب المؤهلات التعليمية في الترقيات الوظيفية.
- إعادة النظر في تصنيف الوظائف وفقا للمهارات.
- تطبيق زيادة على المكافآت المرتبطة بالمدة الطويلة للخدمة.
- تقديم حوافز للموظفين في وزارتي الصحة والتعليم.
- وضع سقف عادل للراتب الأعلى في الدولة.
- مشاركة النقابات المهنية في الحوار حول التعديلات.