في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها ليبيا، بات الحصول على العملة الصعبة من المصادر الرسمية أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين الذين يسعون لتلبية احتياجاتهم الشخصية دون اللجوء إلى السوق السوداء ومن هذا المنطلق، أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين فرصة حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي سنويًا، وفق ضوابط وشروط محددة تهدف لضمان توزيع الدعم بشكل عادل ومنظم.
خطوات التسجيل في منظومة حجز 4000 دولار
للاستفادة من هذه المنظومة، على المواطن الليبي أن يتبع سلسلة من الخطوات الإلكترونية البسيطة عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي
- يبدأ الأمر بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية باستخدام جهاز متصل بالإنترنت،
- ثم اختيار خدمة “منظومة الأغراض الشخصية”.
- بعد الدخول، يُطلب من المستخدم إدخال بريده الإلكتروني لتفعيل الحساب والوصول إلى الخدمات المتاحة.
- من داخل القائمة الرئيسية، يتم اختيار “حجز الدولار”، حيث يمكن للمستخدم تحديد المبلغ المطلوب بشرط ألا يتجاوز السقف السنوي المسموح به وهو 4000 دولار أمريكي
- بعد ذلك، يُطلب من المستفيد إدخال بياناته الشخصية بدقة، بما في ذلك رقم الحساب البنكي النشط الذي سيتم تحويل المبلغ إليه عند إتمام العملية.
- بعد مراجعة الشروط والموافقة عليها، يُرسل النظام رسالة نصية للمستخدم تؤكد عملية الحجز وتوضح التفاصيل المالية المتعلقة بها.
الشروط الواجب توافرها لحجز الدولار
- يُشترط للاستفادة من هذه الخدمة أن يكون المتقدم ليبي الجنسية، ويحمل أوراقًا ثبوتية رسمية سارية المفعول.
- كما يجب أن يكون مقيمًا داخل ليبيا بشكل دائم عند تقديم الطلب.
- وتُحدد المنظومة سقفًا سنويًا لا يتجاوز 4000 دولار لكل مواطن، ولا يجوز استخدام هذا المبلغ في أي أنشطة تجارية أو تحويلات مالية خارجة عن الأغراض الشخصية.
أي استخدام مخالف، مثل شراء البضائع بغرض التجارة أو التلاعب بالعملة، يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وربما الحرمان من الاستفادة مستقبلاً بالإضافة إلى ذلك، تشدد المنظومة على ضرورة إدخال المعلومات بشكل دقيق، حيث قد يؤدي وجود أي خطأإلى إلغاء الطلب بشكل نهائي.
أهمية المنظومة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية
- تأتي هذه المبادرة كحل عملي لدعم المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم بطرق قانونية وآمنة.
- كما تُعد خطوة إيجابية نحو تقليص الاعتماد على السوق السوداء وتوفير بيئة أكثر شفافية وعدالة في توزيع العملة الصعبة.
- ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في تقوية الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي تدريجيًا.