أعلن مصرف لبنان قرارًا جديدًا يحدد فيه سقف السحب النقدي للمواطنين من حساباتهم المصرفية وهي خطوة تأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لضبط حركة السيولة وتنظيم تداول الأموال في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تمر بها البلاد وقد أثار القرار الجديد اهتمامًا واسعًا في الشارع اللبناني خاصة لما له من تأثير مباشر على الأفراد والتجار وأصحاب المؤسسات
مصرف لبنان يعلن سقف السحب الجديد
- قرر مصرف لبنان تحديد سقف جديد للسحب الشهري من الحسابات المصرفية ويختلف هذا السقف حسب نوع الحساب وما إذا كان الحساب بالدولار أو بالليرة اللبنانية
- ووفق القرار فإن المبالغ التي يمكن سحبها شهريًا أصبحت محدودة بسقف معين يتم الإعلان عنه رسميًا من خلال تعاميم داخلية تصدرها إدارة المصرف إلى مختلف البنوك المعتمدة في البلاد مما يتطلب من العملاء مراجعة بنوكهم الخاصة لمعرفة السقف المخصص لحساباتهم
أسباب تحديد سقف السحب النقدي
- تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم الكتلة النقدية المتداولة في السوق والحد من السحوبات العشوائية التي تؤثر على استقرار سعر الصرف وتحاول إدارة المصرف من خلال القرار الجديد المحافظة على التوازن المالي
- وتقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية
- كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التعامل الرقمي وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية في ظل التوجه نحو اقتصاد أكثر تنظيمًا وشفافية
توجيهات للمواطنين بعد القرار الجديد
- دعا مصرف لبنان المواطنين إلى مراجعة فروع مصارفهم لمعرفة تفاصيل السقف المحدد لكل حساب والخيارات المتاحة في حال تجاوز الحاجة الشهرية للسحب
- كما أشار المصرف إلى إمكانية استخدام بطاقات الدفع والعمليات المصرفية الإلكترونية لتغطية الاحتياجات اليومية وتشجيع التحول التدريجي نحو التعامل غير النقدي كجزء من خطة إصلاح شاملة