التخطي إلى المحتوى
جدّد بطاقتك بدري.. تحديث البطاقة التموينية العراق خدمة ميسرة راحة منزلي
تحديث البطاقة التموينية العراقية يونيو 2025 خطوات سهلة

تحديث البطاقة التموينية العراق، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق نظام رقمي جديد يتيح للمواطنين تحديث معلومات البطاقة التموينية إلكترونيا، في إطار سعي الدولة لتطوير الخدمات الاجتماعية وضمان وصول الدعم الحكومي للمستحقين الحقيقيين، ويعد هذا التحول الرقمي نقلة مهمة في مسار تحسين منظومة التموين وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين، عبر تسهيل الإجراءات والحد من مراجعة الدوائر الحكومية.

تحديث البطاقة التموينية العراقية
تحديث البطاقة التموينية العراقية

طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق إلكترونيًا

لإجراء التحديث المطلوب للبطاقة التموينية دون الحاجة للذهاب إلى المراكز يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة أور الإلكترونية الرسمية التابعة للحكومة العراقية.
  • اختيار خيار “البطاقة التموينية” من قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.
  • إدخال رقم الهاتف الشخصي المرتبط باسم صاحب البطاقة.
  • النقر على خيار “الخدمات التموينية” لتفعيل عملية التحديث.
  • إدخال البيانات الجديدة بدقة، مثل عدد أفراد الأسرة، عنوان السكن، وغيرها.
  • إرفاق الوثائق الرسمية مثل نسخة من هوية الأحوال المدنية، بطاقة السكن، وفاتورة خدمات.
  • الضغط على زر “تأكيد الطلب” لإرسال البيانات ومتابعة حالة المعالجة.

شروط الحصول على البطاقة التموينية أو تعديل بياناتها

حددت وزارة التجارة العراقية معايير للحصول على البطاقة التموينية أو تحديثها لضمان الاستهداف العادل، وتشمل:

  • أن يكون مقدم الطلب يحمل الجنسية العراقية.
  • الإقامة داخل أراضي العراق بصورة دائمة.
  • تقديم إثبات سكن رسمي، مثل فاتورة كهرباء أو ماء حديثة.
  • التأكد من عدم وجود بطاقة تموينية أخرى باسم الشخص نفسه.
  • إرفاق وثائق تثبت مستوى الدخل أو الحالة الاجتماعية، لتقييم مدى الأهلية.

فوائد التحديث الإلكتروني للبطاقة التموينية

يمثل التحديث الرقمي للبطاقة التموينية نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، ومن أبرز فوائده:

  • الحد من الازدحام في المراكز التموينية وتخفيف الضغط على الموظفين.
  • تحسين كفاءة التوزيع من خلال قاعدة بيانات محدثة ودقيقة.
  • إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الطلب دون الحاجة للتنقل.
  • ضمان الشفافية والعدالة في وصول الحصص الغذائية إلى المحتاجين.
  • تقليل التكاليف الإدارية للحكومة وتحسين إدارة الموارد التموينية.

هذا التطور الرقمي يعكس التزام الدولة بمواكبة متطلبات العصر، ويوفر للمواطنين قناة سهلة ومباشرة للاستفادة من الدعم التمويني، مما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحد من الفقر الغذائي في العراق.